يرفض مرصد الحريات الصحفية اقرار مشروع قانون تنظيم العمل الصحفي في اقليم كوردستان العراق بالصيغة التى اعلنها برلمان الاقليم ،يوم الثلاثاء الماضي ، و الذي سيطبق في حال مصادقة رئاسة الاقليم عليه.
ولعل ابرز النقاط التي يجد مرصدالحريات الصحفية ضرورة ادانتها والعمل على عدم اقرارها بكل الوسائل المتاحة هي التالي :
فرض عقوبة الحبس على الصحفيين في اقليم كوردستان ، اضافة الى ادراج عقوبات اشد خطورة ضمن فقرات مشروع القانون منها غلق المؤسسة الاعلامية لمدة ستة اشهر وتعطيل الصحف ومنع نشرها في الاسواق وفرض غرامات مالية باهضة على المؤسسات الاعلامية والصحفيين تصل الى عشرين مليون ديناراً عراقي ، اضافة الى مخالفة بعض فقرات المشروع للدستور العراقي.
حيث قال مستشار مرصد الحريات الصحفية القانوني ان مشروع العمل الصحفي الزم روؤساء التحرير بعضوية نقابة صحفيي الاقليم ، و هذا بحد ذاته يعد خرقاً للفقرة (39) ثانياً من الدستور العراقي و التي نصت على ان " لا يجوز اجبار احد ٍ على الانضمام الى ائ حزب ٍ او جمعية ٍ او جهة ٍ سياسية ٍ ، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها ".
وياتي الرفض القاطع لمرصد الحريات الصحفية لتلك الفقرات ، كونها تفرض قيود على حرية الاعلام وترجع الصحافة الى العهود المظلمة السابقة والتي كانت تحجم عمل الصحفيين و حريتهم وتخضعهم لرقابة شديدة مع التهديد والوعيد.
وقد ابدى العديد من الزملاء الصحفيين والمؤسسات الاعلامية داخل الاقليم تحفظ بالغ على فقرات القانون قبل التعديل ، اما بعد اجراء التعديل عليه من قبل اللجنتين القانونية والثقافية في برلمان كوردستان لاقى استهجان ورفض واسع . وكانت تلك المؤسسات قد رفعت نحو احدى وعشرين نقطة للبرلمان من اجل مناقشتها وادراجها ضمن فقرات القانون لتتناسب والواقع الصحفي الذي يعيشونه لكن البرلمان تجاهل جميع تلك النقاط.
ويجد مرصد الحريات الصحفية انه كان من المفترض ضمن السياقات والقوانين الدولية ان يصار الى جمع صحفي الاقليم في مؤتمر صحفي عام وقراءة فقرات القانون عليهم والاستماع الى ملاحظاتهم ومن ثم يصار الى تعديل القانون وطرحه للتصويت في مؤتمر عام اخر ، ثم بعد ذلك يتم احالته الى البرلمان لاقراراه.
و يقول عضو مرصد الحريات الصحفية في اقليم كوردستان ان عدد البرلمانيين المعارضين لمشروع القانون كان كثيراً لكن عدد المؤيدين لاقراره كان اكثر ، و مازلنا " نتلقى تأيد من بعض البرلمانيين لرفضه ".
و اصدرت الصحف المستقلة في الاقليم ( هاولاتى ، ئاوينة ، روزنامة) و عدد كبير من الصحفيين المستقلين بيان شجب للفقرات الجديدة التي اضيفت الى القانون من قبل البرلمان الكوردستاني.
وجاء في نص البيان ان " هكذا فقرات تهدد الصحف في كل عدد تصدره وتضع الصحفيين امام خطر المحاكمة والسجن والملاحقة القضائية ".
و ابدى صحفيون و روؤساء تحرير رفضهم التام لهذا المشروع.
و قال ئاسوس هيردي رئيس تحرير صحيفة ئاوينة ، لمرصد الحريات الصحفية ، انه يخشى على الحريات الصحفية بسبب العديد من الفقرات التي جائت في التعديل الاخير الذي اجرى داخل برلمان الاقليم على مشروع قانون تنظيم العمل الصحفي ، و اضاف ان ائ حكم على الصحفيين ممكن ان " يشكل خطر كبير " عليهم ، خاصة في ظل قانون مكافحة الارهاب المطبق في الاقليم " نحن شهدنا دفن الحريات الصحفية " في يوم اقرار القانون.
و شبه هيردي العديد من فقرات مشروع القانون بالـ " مطاطية " كونها لم توضح معنى ابقاء الصحافة في اطار العادات والتقاليد الاجتماعية وعدم السماح لها بنشر معلومات سرية تخل بالامن القومي للاقليم.
فيما وصف رئيس تحرير صحيفة هاولاتى عبد عارف اقرار مشروع العمل الصحفي بانه " اجحاف كامل بحق الصحفيين ".
و قال انه لا يمكننا العودة الى الاساليب القديمة في التضيق على الحريات الصحفية بعد اكثر من سبعة عشرة عاماً من الحرية.
واضاف ان فقرات السجن و الغرامات و المصادرة " تهدد الصحف في كل عدد تصدره وتضع الصحفيين امام خطر المحاكمة والملاحقة القضائية ".
و في الوقت الذي يعرب فيه مرصد الحريات الصحفية عن تضامنه التام مع صحفيي اقليم كوردستان العراق في رفض مشروع قانون العمل الصحفي يطالب المرصد رئاسة الاقليم بعدم المصادقة عليه ، و ان يصار الى ارجاعه للبرلمان بعد الاطلاع على النقاط التي طلب صحفيي الاقليم تضمينها ضمن مشروع القانون ، وبخلافه نؤكد لرئاسة الاقليم بان مشروع القانون اذا ما صدر على النحو الذي هو عليه الان ، سيلاقي معارضة و انتقاداً و اسعاً من قبل المنظمات المدافعة عن الحريات الصحفية في العالم ككل ، لان العديد من فقراته تفرض قيود كبيرة على عمل و حرية الصحفيين في الاقليم.
