يرحب مرصد الحريات الصحفية بقرار محكمة الكوت القاضي برد الدعوى القضائية المقامة من قبل محافظ المدينة المعزول، ضد صحفي يعمل مراسلا لوكالة الانباء الفرنسية في واسط يوم أمس.
وكان محافظ المدينة المعزول لطيف حمد الطرفة رفع دعوى قضائية ضد الصحفي علي العلاق الذي يعمل مراسلاً لوكالة الصحافة الفرنسية على اثر نقله وقائع جلسة مجلس محافظة واسط , الشهر الماضي، الذي صوت فيها على اقالة الطرفة على خلفية تهم فساد اداري ومالي.
وقال العلاق، وهوصحفي مخضرم منذ ثلاثين عاماً،أن قاضي التحقيق رد دعوى قضائية ضدي "وطلب القاضي أن يحضرالمدعي صاحب الدعوى شخصيا أمام المحكمة لإقامة دعواه القضائية دون الرجوع الى مستشاريه ".
وأضاف،لمرصد الحريات الصحفية، أنا أستغرب من هذه الدعوى القضائية كوني نقلت حقائق لجلسة علنية لمجلس المحافظة وأمتلك تسجيلاً كاملاً لوقائعها التي صوت فيها المجلس على إقالة الطرفة على خلفية تهم وجهت له من قبل الاعضاء.
ويحفل سجل المحافظ المعزول بملاحقات قضائية ضد عدد من الصحفيين تسببت بتوقيفهم لعدة أيام، خلال حكمه للمدينة،منها إصدار مذكرة إعتقال بحق مراسل صحيفة الصباح حسن شهد العزاوي الذي أعتقل على إثرها أربعة أيام وقضية الصحفي سجاد سالم الذي أعتقل يومان والصحفي صالح مهدي الكناني الذي هدده بالإعتقال ايظاً.
ومحافظة واسط التي تبعد عن بغداد 100 كم من أكثر محافظات العراق ملاحقة وسجنا للصحفيين، والتي تسبب مسؤولوها المحليون بملاحقة صحفيين مستقلين في المحافظة منذ الايام الأولى لأستلامهم السلطة المحلية وسجن على أثرها الصحفيين إياد التميمي رئيس تحرير صحيفة صدى واسط ومدير التحرير أحمد مطير لمدة ستة أشهر على إثر نشرهما مقالات مترجمة من صحف اجنبية تنتقد السلطات هناك.
مرصد الحريات الصحفية يعد قرار محكمة الكوت تطورا نوعيا في عمل القضاء العراقي وتعبيرا عن إستقلالية طالما دعا اليها المرصد في السنوات الماضية، ويذكر مرصد الحريات الصحفية بمطالباته السابقة من أجل العمل على إلغاء القوانين الموروثة عن أنظمة حكم سابقة قيدت حرية الاعلام والتعبير في العراق وفرضت بموجبها احكاما مشددة في قضايا نشر :ويرى إن إلغاء تلك القوانين مقدمة مهمة لتأكيد الحريات المكتسبة وللمحافظة عليها من تدخلات جانبية.
