يرحب مرصد الحريات الصحفية بقرار قاضي المحكمة المختصة بقضايا النشر والاعلام في بغداد، الذي رد فيه الدعوى المقامة امام المحكمة من قبل وزارة الرياضة والشباب ضد صحيفة "العالم" المستقلة، على خلفية نشرها تقريرا عن المدينة الرياضية في البصرة.

وجاء في القرار الذي اصدره قاضي المحكمة السيد شهاب احمد ياسين، ان هذه المحكمة تجد ان التقرير الذي نشرته صحيفة "العالم" كان تقريراً هندسيا فنيا يتعلق ببناء وانشاء مشروع المدينة الرياضية في البصرة وان الصحيفة قد تناولته بشكل هندسي فني وليست فيه أي من عبارات الاساءة للمدعي لابل ابعد من ذلك اذ لم تتم الاشارة فيه سواء صراحة اودلالة لوزارة المدعي بل الحديث انصب على مسائل فنية وهندسية باشرتها الشركات المنفذة والمكاتب الهندسية المشرفة على تنفيذ المشروع.

واضاف القاضي في اوراق رد الدعوى، ان ما استظهره التقرير من جوانب تتعلق بحق الاعلام والصحافة في مناقشة اقامة وانشاء المشاريع العامة والتي تهم جمهور المواطنين وتقدم خدمة عامة لهم , لم تجد فيه المحكمة اية اشارة اواساءة اوخدش في اعتبار وزارة الرياضة والشباب.

 وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية قد أقامت دعوى قضائية في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، طالبت فيها صحيفة "العالم" بدفع مليار دينار عراقي (نحومليون دولار أميركي) بدعوى التشهير، على خلفية نشر الصحيفة تقريرا يستعرض آراء هندسية مرفوعة إلى "جهة رقابية" لم تكشف عنها الصحيفة، وتفيد بوجود أخطاء في مشروع المدينة الرياضية في البصرة.

مرصد الحريات الصحفية يثمن قرار القاضي شهاب احمد ياسين الذي بين بوضوح اهداف التقرير المنشور في صحيفة "العالم" وانه لم يهدف باي شكل من الاشكال الى الاساءة الى اية جهة، ولم يكتفي بذلك بل اوضح ان هذا هوالهدف من الرسالة الاعلامية الحقة وهوالمحافظة على حقوق الصالح العام. ويرى مرصد الحريات الصحفية، ان العبارات التي وردت في قرار رد الدعوى تدل بشكل صريح على ان القضاء العراقي يعي اهمية دور الاعلام والصحافة في المجتمع الامر الذي يعزز ثقة الوسط الاعلامي به.

ويقول القاضي شهاب احمد ياسين في قراره رد الدعوى، ان التقرير هو"صورة من صور حماية المصلحة العامة والحفاظ عليها، لابل ان ما تظمنه التقرير يمكن الاستفادة منه في متابعة تنفيذ المشروع من حيث جودته من عدمها، وفي ذلك صورة من صور حماية المصلحة العامة والحفاظ عليها ".

وكان قرار المحكمة المختصة اشار، الى ان بامكان الوزارة الرد على هذا التقرير في ذات الصحيفة وفي ذات الحقل وحق الرد هذا مكفول في تشريعات الاعلام وانظمة الصحافة المختلفة.