16-4-2019

شن محافظ الديوانية وإعلامه الخاص حملة ضد صحافيين ومؤسسات اعلامية على خلفية تقارير اخبارية تتعلق بسوء الخدمات التي يعاني منها مواطنو المحافظة.

وأبلغ مراسل قناة دجلة زيد الفتلاوي، مرصد الحريات الصحفية JFO، عن "قيام محافظ الديوانية وإعلامه الخاص بشن حملة ضد قناة دجلة وانا مراسلها، والمصور محمد البولاني، اضافة إلى قناة الشرقية ومراسلها، محمد النعيمي، متهمنا بتحريف الحقائق وتضليل الجمهور بتقارير كاذبة".

وأضاف الفتلاوي، أن "بيانا اصدره المحافظ يدعو فيه عدم الاستماع الى تلك القنوات التي تقوم بقلب الحقائق فيما نشر إعلامه الخاص منشوراً على صفحة اعلام المحافظ في فيسبوك، يتهم قناة دجلة بمصادرة الجهود، والحكومات السابقة بالتقصير، ردا على تقارير صحافية تضمنت افادات مواطنين وتصريحاتهم بسوء الخدمات وغرق منازلهم نتيجة السيول والامطار دون ان يلتفت لهم احد المسؤولين".

وجاء في بيان محافظ الديوانية، "هذا كما دعا الحسناوي أبناء محافظة الديوانية الى عدم الأخذ بما تنشره بعض القنوات الفضائية المعروفة في تهويل الإمور السلبية وتضخيمها والتي تتسارع الى توثيقها ونقلها بشكل آني وفوري مبتعدة تماماً عن الجانب الإيجابي في إجراءات معالجتها بعد ساعات قليلة جداً من حدوثها مصادرة بذلك لجهود المعنيين بمعالجتها دون إنصاف".

وأضاف الفتلاوي، أن "حملة اطلقها مكتب الاعلام الخاص بعد عمل مقابلات مع نفس المواطنين، تضمنت اراء مختلفة الغاية منها تكذيبنا والتشهير بنا، فعرضنا اصل المقابلات في مجموعة خاصة لحث المشككين بالاعتذار بعد الاساءة المتعمدة التي تعرضنا لها دون جدوى". وبيّن الفتلاوي، أن "مراسل قناة الشرقية محمد النعيمي، وثق بالفيديو مقابلة مع احد المواطنين وطلب منه الحديث على القناتين، متناسياً ان الموطن نفسه تم تصويره قبل يوم يتهم الحكومة بالتقصير وعدم وصول أي شخص لنجدته اثناء غرق منزله بالمياه الاسنة بعد موجة الامطار التي تعرضت لها المحافظة الاسبوع الماضي".

من جانبه دعا رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في الديوانية، باسم حبس، محافظ الديوانية إلى "الكف عن المضايقات والتهميش والاقصاء الممنهج ضد صحافيي المحافظة"، مطالبا "مسؤول الإعلام الخاص بالإعتذار الفوري"، مؤكدا على "عدم السماح او السكوت تجاه اي اساءة بحق الزملاء زيد الفتلاوي ومحمد النعيمي وباقي الصحفيين التي تؤكد مؤشراتهم المهنية على حياديتهم وامناتهم في اداء رسالتهم الاعلامية".

وشدد حبس على ضرورة "تقديم اي ادلة تنافي مدونة السلوك المهني والاخلاقي للصحفيين تقديمها بدل التلفيق والتشهير وقلب الحقائق"، لافتا الى أن "وظيفة الإعلام الحكومي تقريب وجهات النظر والتعاون مع المؤسسات المهنية والرد والتوضيح وتقديم المعلومة الحقيقية، وليس الإحتراب الذي نهجته الأحزاب فيما بينها".

وحذر حبس من "عدم تقديم الإعتذار الرسمي للزملاء والاسرة الصحفية في المحافظة، سينتج عنه قطع التواصل مع محافظ الديوانية والدوائر المعنية به وتوسيع الأمر إلى خيارات اخرى"، معربا عن أمله بأن "يكون ما حدث هو الأخير قبل نهاية حقبة الحكومة المنتهية ولايتها منذ ثلاث سنوات".

مرصد الحريات الصحفية (JFO) اذ يدعو محافظ الديوانية ومسؤول اعلامه الخاص، الى التعامل بشفافية مع وسائل الإعلام، وتحمل الاراء والانتقادات الصادرة عن مواطنين دون اللجوء لخيارات تعتبر وفق المعايير الدولية انها ضغوطات تمارس على حرية الصحافة وعمل الصحفيين.