يستنكر مرصد الحريات الصحفية قيام مجلس النواب العراقي بأحالة الطلب المقدم من عدد من اعضائه بمقاضاة صحيفة المدى الى اللجنة القانونية في المجلس من اجل البت فيه على خلفية نشر مقال في الصحيفة انتقد كاتبه فيه اداء المجلس في الفترة الماضية وحصول اعضائه على امتيازات لايستحقونها، فيما طالب رئيس المجلس بنسخة من برنامج بثته قناة (الحرة عراق) للتأكد فيما ورد فيه وان كان يشكل اساءة لمجلس النواب،وهوعلى صلة بموضوع الامتيازات الذي شكل مادة اعلامية لوسائل اعلام مختلفة.

وكانت صحيفة المدى قد نشرت في عددها الصادر، امس السبت، مقالاً للكاتب وارد بدر السالم، انتقد فيه سياسات مجلس النواب وعمله خلال السنوات الماضية، واوضح في مقاله، "أدرك العراقيون بشكل صريح أن وجود البرلمان من عدمه هوالحالة الوحيدة التي يمكن أن نؤشرها في الحياة السياسية الجديدة بعد 2003 . فالبرلمان العراقي كان صورة سطحية لديمقراطية ما تزال في طور النشوء والنمو؛ ووجوده أقرب الى الوهم منه الى الواقع".

وقال الزميل وارد بدر السالم، لمرصد الحريات الصحفية، ان مقاله الذي  كتبه في الصحيفة التي يعمل فيها كان بعنوان (برلمانيون تحت الصفر) وان كتابته جاءت في اطار ايمانه بحرية التعبير وضرورة العمل وفق السياقات المهنية ودون التجاوز على احد .لكنه فوجئ _صباح اليوم_ بمجلس النواب انه احال طلب عدد من اعضائه والقاضي برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة الى اللجنة القانونية للبت فيه.

واضاف، ان "الحقبة الدكتاتورية قد انتهت ونحن الان نعيش حقبة والديمقراطية" ولاحد يستطيع منعنا من النقد وسنسير الى نهاية المشوار وسنرى من سيكسب اخيرا".

وكانت النائبة جنان العبيدي، اثارت موضوع المقال الذي نشرته المدى، وطالبت المجلس باتخاذ اجراءات من شانها الحد من الحريات المتاحة للصحفيين ووسائل الاعلام في نقل الحقيقة وحرية التعبير في القضايا الوطنية مما يشكل تهديدا لمستقبل الصحافة في البلاد.

وعادة مايهاجم مجلس النواب العراقي وسائل الاعلام المحلية والاجنبية في حال نشرها لأي مواضيع تخص ادائه البرلماني، وعمد المجلس خلال السنوات الماضية الى جعل جميع جلساته سرية ومنع الصحفيين من تغطيتها.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد منعت في 21 ديسمبر من العام الحالي مجلة الاسبوعية من دخول مبنى البرلمان، فيما صدرت عن المجلس تحذيرات لوسائل اعلام عراقية في عام 2006، وفقاً لبيان رئاسة مجلس النواب العراقي المرقم (96) والذي كان يوصي رئاسة مجلس الوزراء بمحاسبة فضائية "الشرقية" وصحيفة "الزمان"، في حينه.

مرصد الحريات الصحفية اذ يستنكر قيام مجلس النواب العراقي باتخاذ هكذا اجراءات خطيرة فانه يطالب هيئة رئاسة مجلس النواب بايقاف اجراءات احالة طلب بعض اعضائه بمقاضاة المدى الى اللجنة القانونية في المجلس وبخلاف ذلك فان المرصد سيضطر الى رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب امام الجهات القضائية العليا بتهمة التحريض على الصحفيين وتقويض حرية الاعلام والصحافة في البلاد.

ويخشى مرصد الحريات الصحفية من الفهم المغلوط لحرية وسائل الاعلام والمنهجية التي تعمل على اساسها من قبل العديد من صناع القرار في العراق لان ذك قد يعرض حرية التعبير عن الراي الى الخطر.