يعبر مرصد الحريات الصحفية عن قلقه البالغ من الإجراءات التي أعلنت عنها الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي التي ستتعامل بها مع الفرق الإعلامية التي تمارس مهامها داخل مبنى المجلس في المنطقة الخضراء وسط بغداد، واستمرارها في خرق الدستور من خلال سيطرتها على البث المصور لجلسات المجلس والتي منعت منذ ثلاثة اعوام تقريباً إلا بعد اخضاعها للرقابة واستقطاع اجزاء من المناقشات، على الرغم أن الدستور قد نص على أن جلسات البرلمان تكون علنية.
وأبلغ صحفيون متذمرون من بعض ماورد من التعليمات التي أصدرها مجلس النواب من خلال دائرته الاعلامية أبلغوا مرصد الحريات الصحفية، أن التعليمات الواردة والالزامية للصحفيين من شأنها ان تعيق عملهم الصحفي وحصولهم على المعلومات الكافية من داخل المجلس ويحصر لقاءاتهم بالنواب في دائرة ضيقة ستسبب لهم المزيد من الحرج.
مرصد الحريات الصحفية حصل على نسخة من التعليمات التي وزعت،صباح الاحد، على الصحفيين والفرق الاعلامية داخل مجلس النواب ويبدي المرصد قلقه من بعض الفقرات التي وردت في ورقة التعليمات خاصة الرابعة والسابعة ,حيث جاء في الفقرة الرابعة, "بعد إعتماد اسماء الاعلاميين لدينا يتم عمل تخاويل دخولهم بشكل يومي وعن طريق ارسال اسمائهم عبر الهاتف الخاص بقسم العمليات والعلاقات الاعلامية".
وورد في الفقرة السابعة,"يلتزم الاعلامي بالبقاء في المركز التابع للدائرة الاعلامية ويمنع منعا باتا تجوله في اروقة قصر المؤتمرات كما يمنع اجراء المقابلات الصحفية والتصوير في غير المركز الصحفي".
مرصد الحريات الصحفية يدعوالدائرة الاعلامية في مجلس النواب الى الغاء كل ما يعرقل ويعيق عمل الفرق الاعلامية وتقديم التسهيلات لهم في اسرع وقت ممكن، وبخلاف ذلك سينسق المرصد مع الصحفيين المتخصصين بتغطية اعمال مجلس النواب بمقاطعة تغطياته لحين ايجاد اليات مناسبة تسهل مهام الصحفيين.
ويدعومرصد الحريات الصحفية رئيس البرلمان العراقي السيد اسامة النجيفي الى التدخل لفسح المجال امام الفرق الاعلامية وانها ما تقوم به الدائرة الاعلامية لمجلس النواب التي تخرق مواد الدستور العراقي وتسيطر منذ مدة طويلة على بث جلسات المجلس التي نص الدستور على انها تكون علنية إلا إذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
