يعبر مرصد الحريات الصحفية عن القلق البالغ للإجراءات غير القانونية التي إتخذها مجلس محافظة الديوانية، أمس الثلاثاء، حين صوت بالإجماع على غلق إحدى الإذاعات المحلية التي تبث من المدينة, ويطالب المرصد السلطات المحلية هناك بالعودة عن قرارها لمخالفته الصريحة لبنود الدستور العراقي الذي ينص على ضمان حرية الصحافة والتعبير.
وقرر مجلس محافظة الديوانية، امس الثلاثاء، إغلاق إذاعة الصدى حتى إشعار آخر بقرار اتخذ بالأغلبية المطلقة.
وكان عضومجلس المحافظة داخل الكناني قد قال لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس قرر خلال اجتماعه الذي عقد اليوم، بالأغلبية المطلقة إغلاق إذاعة الصدى التي تبث من داخل المحافظة حتى إشعار آخر"، عازيا السبب إلى "مخالفة الإذاعة لشروط العقد الموقع مع الحكومة المحلية".
ويقول علي الساهر المدير الفني لإذاعة "الصدى" لمرصد الحريات الصحفية, أن المجلس لم يبلغنا بقراره الذي إتخذه أمس الثلاثاء, وعرفنا بقراره من خلال تصريحات صحفية لإحدى الإذاعات المحلية التي أوردت الخبر، وهومايخالف السياقات الطبيعية في مثل هذه الحالات.
وأضاف الساهر, إن المجلس برر قراره بحسب تلك التصريحات بإعتبار أن الإذاعة تبث برامج مخالفة للشريعة وإنها تستخدم الديمقراطية لأغراض غير مقبولة, وإنها تجاوزت على الأعراف والقيم المتبعة في المجتمع.
وإذاعة "الصدى" هي إذاعة محلية تبث من محافظة الديوانية، وهي ممولة من رجل الأعمال المعروف في المحافظة علي محيي عصفور، وتعمل منذ خمسة أشهر وتعنى ببرامج الشباب والخدمات في المحافظة.
مرصد الحريات الصحفية يرى في هذا القرار بانه مبيت ضد حرية وسائل الاعلام، ويعده مخالفة دستورية وقانونية، وسيتكفل مرصد الحريات الصحفية بتكليف فريقه القانوني لرفع دعوى قضائية امام المحاكم العراقية لرد هذا القرار، اذا لم يتراجع عنه مجلس المحافظة خلال الايام القادمة.
