النظام السياسي الجديد في عراق بعد التغيير ومثلما يصفه الدستور الذي كتب بأيدي من ينضوون تحت قبة البرلمان, هو نظام تعددي ديمقراطي وان تعريف الصحفي بأنه الشخص ألمنتم الى نقابة الصحفيين هو خرق للدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي, وكان من المفترض بمن قدم مسودة مشروع هذا القانون ان يستوعب المتغيرات الجديدة للمرحلة الحالية,لاسيما ان مفهوم الممثل الشرعي والوحيد قد ولى الى غير رجعة,وان العديد من الصحفيين والإعلاميين في العراق غير منتمين الى نقابة الصحفيين, وإذا اقر مجلس النواب هذا القانون فسوف يفتح الباب مشرعا لاتخاذ خطوات أخرى قد ترجع بالعراق الى سابق عهده الدكتاتوري لاسيما ان مثل هكذا تشريعات تنصب بالضد من التعددية التي اقراها الدستور,,واني اجزم ان ولادة هكذا قانون ستكون ميته وسوف يضطر مجلس النواب الى تبدله او تعديله بعد حين شانه شان العديد من القرارات التي سبقته,وعلى مجلس النواب ان لا يعتمد على ما قدمته النقابة من خلال مشاركتها في كتابة هذا القانون لان النقابة لا تمثل غير أعضاءها ولا تمثل كافة الصحفيين والإعلاميين في العراق وهذه الحقيقة التي لا تريد ان تعترف بها نقابة الصحفيين لأنها لازالت متمسكة بمفاهيم قديمة وبالية ومنها الممثل الشرعي والوحيد,ولا تعرف كذلك ان شرعية الأشياء إنما تتأتي من داخلها وليس من اعتراف حكومي او غير حكومي, نضرب مثلا على ذلك :ان اتهام حزب الدعوة الإسلامية والحزب الشيوعي العراقي بالعمالة والخيانة من قبل النظام الدكتاتوري السابق وما تعرض له الحزبان من قتل وتهجير ومطاردات طيلة فترة حكم الدكتاتورية البغيض ورغم كل أساليب القمع والبطش لم تستطيع السلطة الفاشية آنذاك من تجريد هذين الحزبين من شرعيتهما لأنهما لا يحتاجان إلى اعترافها,فكيف تغفل الحكومة العراقية عن ذلك وتسمح بسحب البساط من تحت أقدام الاتحادات والجمعيات من قبل نقابة الصحفيين وفي ظل نظام ديمقراطي تعددي, ان تشريع هكذا قانون ليس لحماية الصحفيين بل لحماية النقابة لأسباب قد تكون موضع شك,وان من اقترح هذا القانون وفق صياغته الحالية لا اعتقد انه يريد لمستقبل الصحافة في العراق ان تكون حرة ومستقلة,وإنما مقيدة بنقابة قد تكون غدا تابعة لمؤسسة السلطة نفسها وهذا يعني تأسيس لدكتاتورية صحفية قد تكون بديل لنفس النقابة في زمن النظام الدكتاتوري السابق عندما كان عدي نقيبا لها,وقد تساءل العديد من الصحفيين عن حجم العلاقة بين النقابة والسلطة التنفيذية وهي علاقة تؤشر بالضد من التوجه الديمقراطي الجديد.

نود هنا ان يطلع جميع الصحفيين والإعلاميين على المخالفات الدستورية والقانونية لما جاء في بعض أحكام هذا القانون:

تشير المادة(1/ثانيا ) الصحفي كل عضو منتم إلى نقابة الصحفيين.

وهذا يعني ان كل صحفي لا يحصل على عضوية النقابة لا يسري عليه هذا القانون,وهو بمثابة الضوء الأخضر لممارسة كل أشكال العنف ضده,وهي سابقة خطيرة لم تشهدها كل نقابات المهن المحترفة في العالم,وذلك سلب صاحب المهنة من مهنته لأنه لم ينل عضوية النقابة,وقد سخر احد الزملاء الصحفيين من هكذا قانون بقوله : هل يصح القول ان المعلم هو ليس معلم اذا لم ينتم الى نقابة المعلمين,او ان الطبيب ليس طبيب اذا لم ينتم الى نقابة الأطباء....الخ

لقد أحالة الحكومة العراقية الحالية وللأسف الشديد هذا القانون الى مجلس النواب دون مراجعة دقيقة للمخالفات الدستورية التي تضمنها ومنها على سبيل المثال:

ان المادة (1/ثانيا ) والتي تنص على ان الصحفي لأغراض هذا القانون هو كل عضو منتم الى نقابة الصحفيين.

بينما تخالف هذه المادة قانون النقابة النافذ الفقرة (1) من المادة العاشرة والتي تنص على (يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى مجلس النقابة...)

وان المادة (1/ثانيا ) مخالفة للمادة (39/ ثانيا) من الدستور التي تنص على (لا يجوز إجبار احد الانضمام الى أي حزب او جمعية او جهة سياسية او إجباره على الاستمرار في العضوية فيها )ومادة القانون الجديد يمكن اعتبارها نوع من الإجبار القسري على الانتماء إلى نقابة الصحفيين,وكان هنالك صفقة قد تمت بين النقابة والحكومة لقتل حرية التعبير والرأي في العراق, والدليل على ذلك هو مخالفة هكذا قانون للمادة (22) من الدستور التي تنص على ( تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام إليها ) وان حصر شمول هذا القانون بأعضاء نقابة الصحفيين فقط يعني إلغاء مبدأ التعددية التي اقرها الدستور, وان إعادة النظر في دراسة قانون حماية الصحفيين هو الحل الأمثل والأسلم دستوريا ليضمن وبشكل واضح ودقيق ما يراعي مصالح كل أصحاب العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي.

لقد أجريت استطلاع لأراء العديد من الصحفيين في مختلف المؤسسات الإعلامية والصحفية حول موضوع قانون حماية الصحفيين المزمع إقراره من قبل مجلس النواب وكانت نتيجة الاستطلاع للغالبية العظمى منهم ان نقابة الصحفيين بوضعها الحالي غير مؤهلة لكتابة القوانين وغير مؤهلة لتطبيقها كذلك والدليل حسب رأي احد الزملاء هو عدم تنفيذ العديد من القوانين النافذة ومنها على سبيل المثال قانون تقاعد الصحفيين رقم (81)لسنة 1973 حيث لم تدفع النقابة لأي متقاعد ممن شملهم القانون المذكور والذي يتجاوز عددهم أكثر من 100 متقاعد رغم وارداتها التي تجاوزت المبالغ الخيالية من رسوم تسجيل المؤسسات الإعلامية والصحفية إضافة إلى رسوم الانتماء والتجديد واشتراكات الأعضاء التي تستوفيها منهم خلافا لما ورد في قانونها

ومخالف للمادة (28)من الدستور والتي تنص على :( لا تفرض الضرائب والرسوم ولا يعفى منها إلا بقانون ) يقول احد الزملاء :ان النقابة شرعت ونفذت استيفاء هذه الرسوم والتي تبلغ بين 250 – 500 ألف دينار دون وجه حق حتى بلغ عدد المؤسسات الإعلامية التي دفعت هذه المبالغ حوالي800 مؤسسة وتصوروا حجم المبالغ التي لا يعرف احد كيف التصرف بها مع غياب هيئة الرقابة المالية عن تدقيق حسابات النقابة منذ سنوات.

لقد اعترض على مسودة قانون حماية الصحفيين عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المستقلين الذين يرون أن من حق أي صحفي أن لا ينتمي إلى أي نقابة أو تجمع، وفقا لقوانين الصحافة في العالم.

ان تفحُّص نصوص مشروع قانون حماية الصحفيين، كما يؤكد عدد من المختصين، تبين بوضوح ان كثيراً منها لا علاقة له بموضوع المشروع وإنما بموضوعات أخرى قد يكون لها صلة بالعمل الصحفي او تنظيمه وبالتالي فهي أمور لا تدخل بصورة مباشرة كما ينبغي في موضوع حماية الصحفيين كضرورة ان يكون الصحفي منتمياً لنقابة الصحفيين,كما جاء في المقدمة التي كتبتها جريدة الصباح في صفحة آراء والتي كانت تحت عنوان (مشروع قانون حماية الصحفيين) والتي نشرت مسودة احكامة والذي قرأ قراءة أولى ومن المزمع قراءته قراءة ثانية في شهر كانون الثاني الجاري.

من هنا نهيب بكل أعضاء مجلس النواب التريث في دراسة هكذا مشروع مثير للريبة قبل الموافقة على تشريعه ونخص بالذكر النائب مفيد الجزائري كونه رئيس لجنة الثقافة والإعلام في المجلس وكونه رجل إعلام يعرف ما يجب أن يعمل في هذا الحقل المهم والحساس.