يحترم المجتمع البريطاني حرية الصحافة الى حد لا يمكن لبعضنا تصوره، ففي تاريخ المملكة المتحدة الحديث قدّم المحامي الإنجليزي الشهير ريتشارد شريدان الصحافة على البرلمان في الأهمية بالقول: "خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا صحافة وأن نُحرم من جميع الحريات إلا من حرية الصحافة فنحن بها عاجلاً او آجلاً نستطيع ان نستعيد جميع الحريات".
أما في نيويورك فعندما أضربت صحفها عن العمل نهاية عام1963 لأكثر من ثلاثة أشهر عن العمل تبين للجميع إستحالة إمكانية الإستغناء عن الصحافة المكتوبة على الرغم من وجود وسائل إعلامية تحل محلها فبعد إنتهاء الإضراب أجرت جامعة كولومبيا وتحت إشراف الأستاذ ج. ديختر دراسات ميدانية تناولت تأثير إختفاء الصحف على المجتمع الأميركي وكان من حصيلة هذه الدراسات العديد من الإحصاءات المهمة التي لا تعنينا في هذا الموضوع لكنها جلبت معها العديد من الآراء المثيرة من بينها ما قاله أحد المُستَطلعين : " إن الذي يعيش بلا صحف كالذي يمشي بلا حذاء " !!.
غرابة التشبيه هنا تنعدم عندما نقر جميعاً أن من يمشي بين الناس بكامل هندامه من دون حذاء هو مجنون ولا ريب. هل ينطبق الأمر علينا الآن إذا ما أعلن الصحفيون العراقيون يوماً الإضراب عن العمل مطالبين بتشريع وتفعيل القوانين الخاصة بالعمل الإعلامي فيتحول عشاق الصحافة الى مجانين.
إن الفعل المؤثر لكلا المثالين السابقين يتوضح بجلاء تام عندما نعرف أن الإعلام والصحافة في جميع أنحاء العالم المتمدن هما جزء من الخدمات التي تقدمها أو تسمح بها الدولة ( بدرجة ما ) أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني للمواطن، فالخدمات الحياتية الأساسية (البلدية والصحية والتعليمية وما الى ذلك ) لا تشكل الا أجزاء من حاجة المواطن لأن تنويره اليومي في مختلف شؤون المعرفة وإطلاعه على مجريات الأحداث في حياة الإنسان أينما يكون، هما جزءان فاعلان من ديناميكية الحياة اليومية وركنان حيويان في شعوره بإنسانيته، وإنطلاقاً من هذا الفهم فإن الرفد الإعلامي بشتى أشكاله حاجة يومية دائمة لا يمكن الإستغناء عنها، وبمعنىً أدق فإن العمل الإعلامي اليومي هو عمل موجِه الى المواطن بغض النطر الآن عن ماهية من يوجهه، وهو بالتالي جهد ثقافي أولاً بحاجة الى الدعم والرعاية سواء من قبل الدولة أو غيرها من الجهات التي تؤسس لوجودها آيديولوجياً أو ستراتيجياً لتصب في النهاية في خدمة المجتمع، ومن المفيد هنا أن نذكر أن أغلب المؤسسات الإعلامية هي مؤسسات إستهلاكية خاسرة ( مادياً ) في أغلب الأحيان عند إفتراض أنها غير منتجة ( للبرامج أو الإعلان ) لكن ما يعوض خسارتها أنها تهدف لبناء تكوين ثقافي ما لدى المتلقي، هنا يبرز سؤال مهم : إذا كان للدولة الديمقراطية إعلام خاص غير تابع للحكومة تدعمه من المال العام وتحرص على تطويره فمن هو المعني بدعم الإعلام المستقل الذي يرمي الى تقديم الخدمة ذاتها التي يقدمها إعلام الدولة لكي تستمر بتقديم خدماتها وفقاً لما ذكرنا ؟ لابد أن الإجابة الطبيعية الأولية على هذا السؤال أن القائمين عليه سيستثمرون مالهم الخاص لتوظيفه من أجل تحقيق هدفين أحدهما آيديولوجياً - معرفياً والآخر تجاري ولا حاجة لشرح أبعاد الهدف الأول لكن الهدف الثاني إنما يسعى لتنمية المؤسسة رأسمالياً لضمان ديمومة بقائها وتحقيق ما يمكن تحقيقه منها. لكن هذه الإجابة ستولد تساؤلين آخرين مشروعين:
1.اليس من حق الصحافة المستقلة والعاملين بها أن يحصلوا على دعم من الدولة ماداموا يؤدون العمل نفسه الذي يؤديه إعلامها ؟
2. متى ستؤسس لدينا مؤسسات إعلامية؟
مستقلة قادرة على الصمود والتطور وتطمين من يعمل فيها على ضمان مستقبله وعدم تسريحه من العمل ؟
هناك تأكيدات مستمرة للمسؤولين تؤكد حرصهم على تحسين الوضع المعيشي للصحفيين والادباء والفنانين العراقيين لكن واقع الحال غير ذلك تماماً. فغالبيتهم يعيشون في وضع لايحسدون عليه الا قلة منهم ( كانوا ذا حظ عظيم ) إنهم يعيشون وضعاً مأساوياً مع أنهم قدموا العشرات من الشهداء دفاعا عن قضية شعبهم ولا زالوا ينتظرون حصد المزيد. ما الذي ينتظر أسرة الصحفي الآن عند إستشهاده أو موته أو عوقه عندما لا يكون منتسباً على الملاك الدائم لدى الدولة ؟ هناك رواتب المتقاعدين الصحفيين ما زالت تدفع لقدامى المتقاعدين منهم لايتجاوز الراتب الشهري فيها عن (900) دينار عراقي ( ربما زيد الراتب فيما بعد الى 50 الف دينار اي ما يساوي 33 دولاراً فقط (في مرة سابقة أقرت رئاسة وزراء الحكومة التي سبقت حكومة السيد المالكي ترحيل الصحفيين المتقاعدين الي الهيئة العامة للتقاعد بغية شمولهم بالجدول الجديد للمتقاعدين لتحسين اوضاعهم المعيشية لكن وزارة المالية لازالت تتلكأ في تنفيذ هذا القرار لقد بات العمل الصحفي في العراق من أخطر الأعمال، فالعاملون به تحت طائلة التهديد الدائم من قبل جهات شتى، لذلك فإن غاية ما نرمي اليه في هذا الموضوع هو أن نجد جهة ما ( في الدولة أو في المجتمع ) تستطيع الإجابة عن كل الأسئلة التي سيتم طرحها بين ثنايا هذا الموضوع لأنها تتصل بمصير مئات الصحفيين الذين يعملون بلا ضمان لمستقبلهم ولا معرفة لمصيرهم، إن أوضاع الصحفيين العراقيين في كثير من وسائل الإعلام لا تشبه حتى وضع العامل الأجير في القطاع الخاص فلا وجود لعقود عمل في كثير من الصحف وأن وجدت فأن بندها الأهم والفاعل هو دكتاتورية الطرف الأول في التحكم برزق ومصير الصحفي في أية لحظة من دون توضيح الأسباب، إن هذا للأسف يحمل معنى واحدا لا غيره هو خضوع الصحفي للطرف الأول من دون شروط، وهذه هي الدكتاتورية بعينها، وما اكثر ما ترك بعض الصحفيين والكتاب - الصحفيين أعمالهم حين وجد بعضهم ان ما يراد منهم هو الضد تماما لما تحمله رؤوسهم. ان المشكلة القائمة الآن هي انعدام وجود قانون جديد نافذ يحمي الصحفيين من التحكم بهم طبقا للأهواء ويضمن حقوقهم في التعيين الدائم أو ابرام عقود العمل يحتفظ بموجبها الصحفي بحقوقه في جميع فترات العقود وإضافتها لخدمته المتراكمة. ثمة منظومة من القوانين والتعليمات المختلطة البعض منها متكسف وكان قائماً قبل عام 2003 والبعض الآخر صدر كمعالجات موضعية قبل إقرار الدستور الدائم للبلاد ومن المفيد هنا إجمال بعضها بإيجاز لكي يطلع عليها الجميع.
1- قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1969 : وهو القانون الذي إُعتمِد عليه آنذاك في رفع الدعاوى عن الاقوال الواردة في الصحف وهو مترع بالممنوعات والعقوبات والمحرمات وهو أحد أهم القوانين التي جعلت الكتابة آنذاك ورطة ما بعدها ورطة فصاحب المطبوع ورئيس التحرير وكاتب المقال كلهم مجرمون إذا مس المقال شعرة من رأس النظام.
2- قانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 وتعديلاته، وهو قانون ملغوم بالدس لصالح ( الحزب والثورة ) كالتضليل وإستغلال الصحافة بما يفيد جهة معادية أو إثارة الغرائز وما الى ذلك).
3- ( قانون ) صندوق تقاعد الصحفيين الذي ما زال يتعامل بالخردوات مع الصحفيين المتقاعدين.
4- مواد من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الذي نظم أحكام المسؤولية في جرائم النشر في المواد( 81 ـ 84)اذ قرر معاقبة رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة النشر في صحيفته واذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر فضلاً عن شمول الصحفي بجريمة القذف في المادة 433وجريمة السب والشتم في المادة 434 من القانون ذاته.
5- الأمر 65 لسنة 2004 الذي أسست بموجبه المفوضية العراقية للأعلام والاتصالات، وبه كثير من الجوانب الإيجابية التي يمكن أن يستفاد منها في إعادة صياغة وتشريع بعض قوانين الصحافة العراقية الحديثة، خاصة أنه إسترشد بالمادة( 19) من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
إذا كانت مهنة البحث عن المتاعب هي الآن من اكثر المهن خطورة واشدها مسؤولية امام الناس فأن الدعم الذي تبحث عنه الصحافة المستقلة لايتصل فقط برواتب العاملين فيها المستقلة ولا بمصائرهم بل هو يتصل أولاً وآخراً بإطمئنانهم على وجود مجموعة من القوانين الفاعلة التي تحمي حقوقهم من التعسف فتضمن لهم الإستمرار في أعمالهم وقطع دابر التخبط الذي يعيشه كل منهم يوماً هنا ويوماً هناك. إن تحقيق هذا الهدف سيضمن ربما بعض الإستقرار النفسي النسبي الذي قد يقود بالضرورة الى إقحام عملية تطوير الإمكانات المعرفية والثقافية للعاملين في حقل الإعلام وإرتقاء قدراتهم الفنية في التأسيس لبنىً إعلامية وطنية مهنية راسخة تهتم بتطوير نفسها لضمان إحتضان الطاقات الشبابية المتجددة وتطويرها في مجالات إعلامية مختلفة كالأرشفة مثلاً وما يمكن أن يتمخض عنها في متابعة حركة مفاصل الدولة والحكومات المتلاحقة من خلال مجمل التصريحات والنشاطات التي يعلن عنها أو تظهر من خلف الكواليس !، إن كل ذلك يكاد يكون الآن ذائباً في بحث الصحفي أو الكاتب - الصحفي عن وسيلة العيش من خلال نشاط صحفي روتيني يتصل بمتابعة الخبر والتقرير واللقاء والتحقيق التي لا يعتمد أغلبها على معرفة نظرية في حرفية العمل الصحفي، والطامة هنا أن كثيراً من المسؤولين في وسائل الإعلام المكتوبة لا يقرؤون ولايسمعون بل لا يقيمون وزناً لما يكتب،و يقال طبقاً لمسؤولياتهم في معرفة حرفية العمل الصحفي فتمر الموضوعات بلغة ساذجة وسطحية من دون أي إعتبار لأهمية تنبيه الصحفي الى ضرورة الإطلاع على مفردات تتناول مهنية العمل المحرر أو السعي لفتح دورات تطويرية للصحفيين الشباب. هناك تصاعد مطرد في قدرة الإعلام العراقي على تنبيه الدولة والحكومة لمجمل الفعاليات السياسية والإقتصادية وحركة المجتمع وسنفترض هنا أن هذا التصاعد بقصد التقييم والتقويم، لكن المؤسف أن استجابة كافية لم تقابله الى الآن ممن يعنيهم الأمر لدى السلطات التشريعية في تفعيل إصدار ومناقشة مسودات القوانين الخاصة بالصحافة ولا حتى التنفيذية في ضمان حماية الكلمة الحرة ولا القضائية في رد الإعتبار لما يتعرض له الصحفيون من القوات متعددة الجنسيات أو المتنفذين في أماكن تواجدهم، فالصحافة العراقية الآن يمكن ان تلعب وحدها دورا كبيرا في معالجة أخطر ما يعانيه العراق كالنشاط الإرهابي والفساد المالي و الاداري والتوتر الطائفي الا أن الكثير من نشاطات الكتاب و الصحفيين تمر على من يعنيهم الأمر مرور الكرام والأكثر من هذا لايبدو أن هناك وجوداً فاعلاً ( مؤقتاً في الأقل) لـوحدة مستقلة لمتابعة ماينشر في وسائل الإعلام المختلفة سواء في البرلمان أو في رئاسة مجلس الوزراء أو في رئاسة الجمهورية ( وفي جعب وسائل الإعلام مئات بل آلاف الأمثلة الحية التي مرت عن شكاوى مواطنين وتحقيقات وتقارير صحفية خطرة والتي يمكن مراجعتها في ارشيف كثير من الصحف) إن معضلة الإعلام في العراق الآن أنه يتحرك من دون قوانين مشرّعة دستورياً توجب عليه وعلى الآخرين إحترام مهنيته وتنظيم عمله وتفرض على المسؤولين إحترامه والأخذ بما ينقله ليتحقق عمليا وجود الصحافة (بكل أشكالها ) كسلطة رابعة فاعلة بموجب صيانة حريتها التي نص عليها الدستور، ورغم الإعلان - منذ سقوط النظام في 2003 - عن بعض التجمعات الصحفية وظهور مشروعات لمواثيق صحفية عنها، وبرغم ان الكثير من الصحفيين و المثقفين العراقيين ادلوا بآرائهم وتصوراتهم عما يجب ان يكون عليه حال الصحافة والصحفيين الا ان اياً من تلك المواثيق والآراء لم تقر او تناقش الى الآن بما يؤدي الى صدور قوانين تتصل بالعمل الصحفي وحياة الصحفيين ولا حتى توحيد الأسرة الصحفية على ادنى اتفاق ممكن. والأنكى من ذلك أن الكثير ممن حرروا هذه المواثيق تركوا البلاد أو باتوا يرأسون تحرير صحفهم أو قنواتهم الإعلامية من الخارج بسبب التهديد المستمر لهم كأحد الأسباب. لدينا الآن جيش من الصحفيين لكن أغلبه بلا مهارات ولا تطوير والمؤسف أن الكثير منهم لا يعرف ما الذي يعنيه الكتاب فلا يكلف نفسه بتطوير قدراته من خلال القراءة ولا أحد يوجهه نحو تمتين مهنيته ولا وجود إلا قليلاً لدورات تطويرية تهتم به مهنياً أو فنياً. الى الآن لم تلتق الأسرة الصحفية العراقية على خطوط عريضة لبرنامج وطني يأخذ بيد الإعلام العراقي لينهض به على اسس وطنية مهنية جديدة، وليس من مرجعية ( ولو مؤقتة ) يمكن الإعتماد عليها في تحريك ( الدكة ) الجاثمة على صدر الصحافة والصحفيين في العراق، فنقابة الصحفيين (المخضرمة ) الآن ليست بأكثر من جهة إدارية يجري بداخلها تسجيل الصحف الصادرة من دون أن تعني قضية التسجيل شيئاً من النواحي القانونية لعدم وجود قوانين جديدة نافذة، ثم أن الكثير من الصحفيين يحجمون عن الإعتراف بها كممثل لهم لأنها غير قادرة على المطالبة بحقوق الصحفيين في تفعيل المطالبة بإصدار قوانين تتصل بالصحافة وفوق ذلك كله لا أحد - على حد علمي - يمتلك أرشيفاً كاملاً لما صدر من الصحف العراقية بعد السقوط ولا يفوتني ان اذكر ان بعض الصحف التي انطفأت اعتمد مصدروها على اشاعات روجت آنذاك مفادها ان الدولة والمنظمات الإنسانية الدولية ستقدم دعما للصحف الصادرة، ثم انطفأت بعد أن ذبلت تلك الإشاعة. بعد سقوط النظام بأشهر قليلة تنادى عدد من الصحفيين العراقيين الى إعادة النظر في واقع نقابة الصحفيين العراقيين وأظن ان الجميع ما زالوا يتذكرون الجلسات الفوضوية التي عقدت في نقابة الصحفيين ونتج عنها مشاحنات واتهامات بالكلام ادت الى انفراط عقد تلك الاجتماعات من دون التوصل الى ادنى اتفاق ممكن، وخلال العام الأول ايضا اعلن عن تشكيل اتحاد للصحفيين والذي لم يستطع هو الآخر استقطاب كامل الأسرة الصحفية ولو الى حين الاتفاق ثم جرى اجتماع ثالث ورابع و... عاشر من دون جدوى حتى بردت القضية وتم التسليم بواقع لا مفر منه وهو أن الصحفيين العراقيين ما زالوا بلا مصير وللأسف فإن هذا الواقع ما زال هو السائد، لقد أخذت قضية تنظيم العمل الصحفي حيزا من التوتر بعد اشهر قليلة من دراما السقوط، ورغم أننا هنا لا ندعي أن الركض وراء (القيادة ) كان الحافز والدافع آنذاك إلا أن طبيعة الخلافات التي حصلت أشارت لهذا الحافز الذي انطفأ بعد إزدياد شوكة الإرهاب في إستهداف الصحفيين، وعلى الرغم من انفراط عقد نقابة الصحفيين بعد حل المؤسسات الاعلامية السابقة إثر سقوط النظام الا انها عادت الى الظهور بعد عامين لعدم وجود بديل غيرها وما زالت تمارس نشاطاً إدارياً محدوداً غير متفق عليه من قبل الأسرة الصحفية. عند تفعيل ملاحظاتنا سيبرز تساول - مشكل : من هي الجهة المؤهلة بدعوة البرلمان الى الإنتباه لمعاناة الصحفيين في أصعب فترة يمر بها العراق ؟ ومتى ؟ وكيف يمكن اعتبار نقابة الصحفيين أو إتحادهم أو غيرهما منبرا مؤقتاً ممثلا للصحفيين بغض النظر عن كل الملاحظات وإنعدام التوافق والإتفاق حتى تطرح القوانين وتجري مناقشتها ثم إقرارها وصولاً الى حلم الإنتخابات الديمقراطية ؟