مازال العراق يشهد احداث عنف دامية بالنسبة للصحفيين، حيث أغتالت جماعة مسلحة مراسلة صحيفة "الدستور" العراقية الصحفية لمى عبد الله في محافظة ديالى يوم امس الاربعاء.
مدير تحرير صحيفة " الدستور " الزميل فلاح الشرقي قال لمرصد الحريات الصحفية ان الزميلة الشهيدة لمى عبدالله استهدفت من قبل مسلحين مجهولين وسط مدينة بعقوبة، عندما كانت في احد المحال التجارية في حي التحرير، حيث رشقت من قبل المسلحين بوابل من الرصاص مما اداى الى مقتلها في الحال.
وذكر عدد من زملائها، ان لمى عبد الله كانت قد " تلقت عدة تهديدات مجهولة المصدر تتوعدها بالقتل بسبب عملها الصحفي ".
الزميلة الشهيدة لمى عبد الله تبلغ من العمر (25) عاماً، وكانت قد عملت مع صحيفة " الدستور " العراقية منذ ما يقرب من العامين، وهي في اوائل عمرها الصحفي.
وشهدت الاحداث منذ بداية شهر اكتوبر الماضي والى الان، عدد من عمليات اغتيال الصحفيين، حيث عثر على جثة المراسل الاذاعي ازاد محمد حسين مراسل اذاعة " دار السلام " بعد سبعة ايام من اختطافه من شمال بغداد، و اغتيل كذلك مراسل اذاعة " صوت العراق " رائد قيس (28) عاماً جنوب بغداد، و قتلت مقدمة البرامج في قناة " اطياف " نقشين حمه رشيد (30) عاماً وسائقها انس قاسم على ايدي مسلحين مجهولين وسط العاصمة، و عثر على جثة الصحفي عبد المجيد اسماعيل (67) عاما في دائرة الطب العدلي بعد ايام من اختطافه، و اغتيل في بغداد في السادس من هذا الشهر مراسل قناة الشرقية الفضائية احمد الرشيد (29)، كما و اغتيل المصور الصحفي محمد محمود البان (58) عاماً من نفس القناة في مدينة الموصل، كما وشهدت المدينة ذاتها صباح يوم امس اغتيال اثنين من العاملين في صحيفة المسار الاسبوعية.
العمليات الاجرامية التى يتعرض لها الصحفيون العراقيون، عادةً ما تسجل من قبل اجهزة الشرطة المحلية و السلطات الامنية ضد مسلحين مجهولين او جماعات ارهابية، وهذا ما يعني قانونياً غلق ملف القضية دون تحقيق يذكر.
ويؤكد مرصد الحريات الصحفية انه بات من الضروري الان، ان تقوم الحكومة العراقية بدورها الفاعل من اجل حماية الصحفيين العراقيين، عن طريق تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها، وان تقدم من تثبت مشاركته في هذه الجرائم ايا كانت صفته، الى المحاكم المختصة، وان تبادر القوات الامريكية والحكومة العراقية، الى اجراء تحقيقات واسعة تطال كل من تورطوا في هذه الانتهاكات، من عسكريين ومسؤولين ومسلحين غير نظاميين، وتقديمهم الى العدالة ومحاكمتهم، كذلك اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات حمائية تضمن سلامة الصحفيين اثناء ادائهم لدورهم المهني والانساني.