تابع مرصد الحريات الصحفية "JFO" وقائع المشادّة الكلامية التي دارت في حلقة الزميل "محمد قيس" من برنامج "كشف حساب" على شاشة تلفزيون "عراق 24"، الإثنين (30 أيار/مايو 2022)، والتي انتهت بانسحاب النائبة مديحة الموسوي، عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية في مجلس النواب العراقي.
ويود مرصد الحريات الصحفية "JFO" الإشارة إلى جملة نقاط بهذا الصدد، ووضعها في عناية النائبة الموسوي وأعضاء لجنتها وكتلتها وبقية زملائها من النواب الفائزين في الدورة البرلمانية الخامسة.
1 - يظهر الحوار سؤالاً تقدم به الصحفي، للنائبة، يتعلق بميزانية الخدمات وعلاقتها بقانون الأمن الغذائي، وهي علاقة وثيقة وفي صلب مسؤولية اللجنة التي تنتمي إليها النائبة.
2 - استخدمت النائبة في ردها عبارات لا تنتمي إلى أجواء تعامل المسؤول مع الصحافة والرأي العام العراقي، من قبيل "ما أحبه، ما أحب أستُغفَل، هذا ما يمشي وياي.. أنا مديحة الموسوي، لا إنتَ ولا غيرك يخليني بموقف مُحرج، أعرف ويامن تتحدث".
3 - يلفت مرصد الحريات الصحفية "JFO" نظر المسؤولين، وخاصة المرتبطين بتحالفات على صلة بجماعات مسلحة، إلى ضرورة ضبط لغة الحوار مع الصحفيين، تجنباً للتسبب بالتباس، كما في الحلقة المذكورة، حيث شعر الصحفي أنه يتعرض لتهديد على الهواء مباشرة بعد عبارة "أُعرف ويامن تتحدث" التي أطلقتها النائبة، خاصة وأن سجل العراق ممتلئ بحالات تهديد وترويع واختطاف واغتيال الصحفيين.
4 - يشدد مرصد الحريات الصحفية "JFO" على ضرورة تمييز النواب والمسؤولين الحكوميين، بين اللغة المستخدمة في الجدالات الداخلية للجماعات السياسية، وبين الأسلوب واللغة التي ينبغي الالتزام بها عند إجراء حوار صحفي يتابعه المجتمع العراقي بمختلف شرائحه.
5 - عند افتقار المتحدث السياسي إلى المعلومات المتعلقة بوظيفته أو لجنته، يُمكن للمتحدث الاستزادة عبر الإطلاع، أو التريث في اتخاذ قرار الظهور الإعلامي قبل الاستعداد له، أو حتى مصارحة المحاور الصحفي بعدم امتلاك معلومة حول السؤال بشكل هادئ، ودون إظهار التوجس والشكوك حول "دوافع طرح السؤال" وهي طريقة اقترنت بالأنظمة الشمولية.
6 - محاولة الوصول إلى "سبق صحفي" هو واحد من الحقوق المشروعة بل واجبات الصحفيين، لكن النائبة أظهرت عدم دراية بمعنى ذلك، حين استخدمت عبارة "لا تسوي بيها عود سبق صحفي" معتبرةً سؤالاً روتينياً عن تخصيصات الخدمات في قانون الأمن الغذائي محاولة للخروج بـ"سبق صحفي".
7 - إن انسحاب الضيف من الحوارات المتلفزة حق مشروع، لكن له أسباباً مألوفة، من قبيل تعرضه لعارض صحي، أو عدم استجابة المحاور لتقسيم الوقت بشكل كافي بين أطراف الحوار، أو تطرق الحوار إلى خروقات عميقة تمس بثوابت الضيف، أو أن تضم الحلقة المتلفزة ضيفاً آخر دون إعلام الضيف الأول، أما الانسحاب اعتراضاً على الأسئلة الروتينية ودون سبب وجيه، فيضع الضيف المُنسحب وسط تساؤلات جدلية عديدة.
8 - إن ظهور المسؤولين التشريعيين أو التنفيذيين أو القضائيين في حوارات صحفية، هو أحد واجبات هؤلاء المسؤولين، في دولة تحاول التقدم على مسار الديمقراطية وحرية التعبير، وبما يضمن مكاشفة الرأي العام بالحقائق. وتكاد تكون استضافة المسؤولين، السبيل الوحيد لكشف المعلومات، نظراً لتخلف العراق في مستويات إتاحة الحصول على المعلومة.
9 - يدعو مرصد الحريات الصحفية "JFO" الأحزاب والتحالفات السياسية إلى تخصيص جزء من ميزانياتها لتدريب الأعضاء والنواب على طريقة الحديث في الحوارات سواءً مع المواطنين أم الصحفيين، قبل السماح لتلك الشخصيات بخوض تجربة الظهور العام.
10 - يدعو مرصد الحريات الصحفية "JFO" النواب الجدد إلى تخصيص جزء من أوقاتهم، لمتابعة الحوارات الصحفية التي يجريها أقرانهم النواب مع الصحفيين في الدول ذات التجارب الديمقراطية المتقدمة أو المتوسطة، للإطلاع على آلية
11 - يهيب مرصد الحريات الصحفية "JFO" بالزملاء مُقدمي البرامج السياسية، ومسؤولي أقسام العلاقات في المؤسسات الإعلامية، على اختيار الضيوف الملائمين، اللذين يتحلون بمستوى مقبول من اللباقة، ويمتلكون المعلومات أو الآراء وبما يتماشى مع احترام أوقات الجمهور المُتابع للصحافة، والتوقف عن استضافة الشخصيات التي تفتقر إلى إمكانات إفادة الجمهور عبر الرأي أو المعلومة.
يود مرصد الحريات الصحفية "JFO" التذكير بأنه وبالتزامن مع الخروقات التي يظهرها المسؤولون التشريعيون والتنفيذيون الجدد، سيعيد تنشيط "اللائحة السوداء" لإدراج المسؤولين الذين يُظهرون عداءً للصحافة وحرية التعبير في العراق.
