مذكرة القاء القبض التي صدرت بحق الصحفي حمزة مصطفى	مذكرة القاء القبض التي صدرت بحق الصحفي معد فياض

22-11-2016

يبدي مرصد الحريات الصحفية (JFO) استغرابه من صدور اوامر قبض بحق مراسلين صحفيين يعملان في بغداد، ويعد المرصد ان ذكر اسماء صحفيين بقضية شائكة، ماهو الا تحريضا على القتل ويضعهما امام مخاطر كبيرة.

واصدرت محكمة تحقيق الكرادة أمرين منفردين  بالقاء القبض على مراسلين يعملان في صحيفة "الشرق الاوسط" كانا قد قدما استقالتيهما، بعد ان نشرت الصحيفة، الاحد الماضي، خبراً مفبركاً رئيسياً في صفحتها الأولى وضعت له عنوان "تحذير أممي من حالات الحمل "غير الشرعي" في كربلاء"، ونسبته الى مصدر في منظمة الصحة العالمية.

وحصل مرصد الحريات الصحفية (JFO) على نسخة من أوامر  القاء القبض بحق الصحفيين حمزة مصطفى ومعد فياض، صدرت يوم 22-11-2016 سمحت فيها المحكمة لاعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة، بالقبض عليهما وفق المادة 372 من قانون العقوبات العراقي.

وفي اتصال هاتفي مع مرصد الحريات الصحفية (JFO) استغرب الصحفي المخضرم حمزة مصطفى من صدور مذكرة قبض بحقه خاصة وانه اعلن استقالته من الصحيفة اعتراضاً على نشرها الخبر المفبرك.

ويقول امير الدعمي، وهو المستشار القانوني لمرصد الحريات الصحفية (JFO)، ان اقامة الدعوى امام محكمة التحقيق في الكرادة مخالفا للقانون لان محكمة النشر هي المحكمة المختصة بالنظر في هكذا دعوات.

ويضيف المستشار القانوني، ان "تشخيص اسماء الصحفيين لم يرد في منشور الصحيفة وبذلك يدخل اجراء المحكمة في باب التحريض على القتل لحساسية القضية وتعلقها بموضوعة دينية".

وعملت صحيفة "الشرق الأوسط" في بغداد منذ عام 2003، واصدرت طبعة خاصة للعراق، وأغلقت الحكومة العراقية مكتب الصحيفة عام 2013. ثم عادت للصدور بعد تسلّم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي مهام عمله، ثم اغلقت مكتبها العام الماضي في بغداد ونقلت عملية طباعتها الى اقليم كردستان العراق.

مرصد الحريات الصحفية (JFO)، الذي استنكر بشدة نشر صحيفة الشرق الاوسط للخبر المفبرك، يحمل القضاء العراقي مسؤولية سلامة الزميلين الصحفيين، ويدعو مجلس القضاء الاعلى لاعادة النظر بالدعوة المقدمة ونقلها للمحكمة المختصة .