21-6-2015
يدعو مرصد الحريات الصحفية النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي لايقاف الملاحقة القضائية ضد الاعلامي نبيل جاسم، الذي بدأ يتعرض لجملة تهديدات من قبل اشخاص مجهوليين على خلفية انتقاده لاداء الربيعي عندما كان يشغل منصب مستشار الامن القومي.
ويعرب مرصد الحريات الصحفية عن خشيته على حياة الزميل نبيل جاسم نظرا لخطورة الاتهامات التي وجهها السيد النائب ضده خلال الايام الماضية.
وانتقد نبيل جاسم، في برنامجه (اكثر من حوار) الذي يقدمه من قناة دجلة الفضائية، انتقادا لتصريحات الربيعي التي ادعى فيها ان "القوات الامنية استطاعت منع انتحاريين وكميات من المتفجرات كانت قادمة من الامارات العربية المتحدة في العام 2006".
وتساءل جاسم، خلال البرنامج، عن مصداقية هذه التصريحات، معتبرا انها جاءت "متأخرة من قبل الربيعي"، لانها تأتي بعد سنوات من العنف والارهاب، مشككاً في توقيت اعلانه غداة تصريحات وزير الخارجية الاماراتي التي انتقد فيها العراق وسياسة الحكومات في التعامل مع الارهاب.
نبيل جاسم، الذي يعد من الصحفيين المخضرمين وهو استاذ مساعد في كلية الاعلام جامعة بغداد منذ 2003، قال لمرصد الحريات الصحفية، ان "الدعوى القضائية التي رفعها الربيعي جعلته عرضة لتهديدات بالتصفية الجسدية من قبل جهات مجهولة كونها تضمنت اتهامات لي بالعمالة لدولة اجنبية وهذا ماتسبب بمخاطر مباشرة على حياتي".
واضاف جاسم، الذي يشغل منصب المدير المفوض لقناة دجلة، بان "الربيعي لو كان مؤمنا بحرية الصحافة والتعبيير لاستخدم حق الرد وهو مكفول له بدلا من العمل على التضييق واستخدام قوانين صدام لمقضاتي".
وجاسم واحد من الصحفيين الذين تعرضوا لمخاطر التهديدات الارهابية من قبل المتطرفين، حيث ابلغته استخبارت الشرطة الاتحادية عام 2013 بوجود مخطط لتنفيذ عملية لاغتياله من قبل تنظيم "القاعدة"، بعد حصول السلطات الامنية على اعترافات من عناصر تابعين للتنظيم القى القبض عليهم في بغداد، الامر الذي دفعه لترك العراق والاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية.
ويقول حسام الحاج، المستشار القانوني في مرصد الحريات الصحفية، ان الانتقاد الذي تعرض له مستشار الامني القومي السابق من قبل مقدم البرامج السياسية نبيل جاسم، لايمكن ان يعد تشهيرا اوقذفا بحق الربيعي.
ويستدل الحاج بالقانون الذي يحمي الاعتبار المهني ولايحمي المجد المهني، وذلك ان من يناقش مستوى اداء شخص معين مقارنة بغيره او بمستوى اداء الآخرين بصورة عامة لا يعد قذفاً بل ممارسة لحق النقد وهو من القيم الدستورية المتعلقة بحرية الرأي.
ويوضح ان القانون ينص على انه "لا يعد توجيه النقد قذفا إلى الاشخاص المعنوية العامة إذا كان لأغراض البحث العلمي او لتحقيق مصلحة عامة".
مرصد الحريات الصحفية اذ يعرب عن قلقه الشديد جراء شكوى الربيعي التي اتهم فيها الاعلامي نبيل جاسم "بان غايته من الاساءة ارضاء الجانب الاماراتي والانتفاع من هذه التصريحات"، فانه يشير الى ان سجل النائب موفق الربيعي اصبح حافلا في ملاحقة الصحفيين والتضيق عليهم.
وسجل مرصد الحريات الصحفية في عام 2004 مؤشرا ضد الربيعي عندما عمد الى منع الصحفية مريم العطية والمراسلة شرمن عباس من ممارسة عملهما بسبب اسئلة وجهت له، في مؤتمر صحفي، مما دفعه لمنعهما من دخول قصر المؤتمرات الحكومي والمؤسسات الاخرى.
