26-7-2018

يدين مرصد الحريات الصحفية (JFO) السياسات غير القانونية التي تتبعها شبكة الاعلام العراقي بحق العاملين فيها، من الذين ينتقدون الاداء الحكومي او ممن يوجهون انتقاداتهم للشخصيات والزعامات الحزبية  المتورطة بالفساد الاداري والمالي، وتحديدا قرارات الفصل التعسفي بحق إعلاميين بارزين.

واتخذ رئيس شبكة الاعلام العراقي، المكلف من قبل رئيس الحكومة العراقية بشغل المنصب، الاسبوع الماضي، عددا من القرارات التي تتعلق بانهاء خدمات وتوجيه انذار لصحفيين يعملون في شبكة الاعلام والزم اخرين بالتوقيع على تعهدات بعدم الكتابة او انتقاد الشخصيات الحكومية او الزعامات السياسية، حيث انهت الشبكة عقد عمل الصحفي احمد عبد الحسين سكرتير تحرير مجلة الشبكة العراقية فيما ألزم الصحفي احمد عبدالسادة، الذي يعمل في صحيفة الصباح، بعدم تناول الأمور السياسية في كتاباته على حساباته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، والامتناع عن انتقاد الاداء الحكومي.

ووفقا لكتاب رسمي نشره الصحفي احمد عبد الحسين فان إنهاء عمله في شبكة الاعلام العراقي جاء بناء على توجيهات حكومية نصت على مخالفته للتوجيهات الواردة من الامانة العامة لمجلس الوزراء بسبب "استخدامك اسلوب السب والقذف بحق كبار المسؤولين الحكوميين والرموز السياسية للبلد".

وتعليقا على ذلك قال عبد الحسين لمرصد الحريات الصحفية (JFO)، ان التدخل الحكومي واضح في قرار فصله "وهذا ما يتنافى مع الدستور وقانون شبكة الاعلام".

واوضح عبد الحسين، ان "اشتغالي في الاعلام الرسمي لا يعني انني سأغض النظر عن سوء استخدام السلطة او الفساد الاداري المستشري في مؤسسات الدولة العراقية او اي فعل اخر يتنافى مع مهنة الصحافة". وأضاف "سأعود إلى العمل في شبكة الاعلام لانها مؤسسة دولة وليست مملوكة لحزب أو حكومة".

وهذه المرة الثالثة التي يستبعد أو يفصل فيها الصحفي احمد عبد الحسين من عمله في الاعلام الرسمي، حيث اعفي من منصبه عام 2009 في قسم الثقافة بجريدة الصباح، عندما انتقد رجل الدين جلال الدين الصغير بسبب دعايته الانتخابية، فيما استبعد عام 2011 بسبب معارضته لسياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ولدى شبكة الاعلام العراقي قانون خاص بها يمنحها استقلالية تامة ويمنع السلطة التنفيذية من التدخل في عملها. وينص القانون في احدى فقراته على "المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية، بما فيها النقد الموضوعي لأداء الحكومة ومجلس النواب".

وفي السنوات السابقة عمدت الادارات المتعاقبة على شبكة الاعلام العراقي إلى ابعاد وفصل الكثير من مقدمي البرامج والصحفيين العاملين معها بسبب مواقفهم السياسية وانتقادهم للاداء الحكومي في البلاد.

مرصد الحريات الصحفية (JFO) يدعو رئاسة شبكة الاعلام العراقي إلى مواجهة الضغوط والسياسات الحكومية بشجاعة، والالتزام بمواد الدستور العراقي التي نصت على استقلالية عمل الشبكة عن الحكومة العراقية، كما يدعو المرصد المؤسسات الحكومية إلى عدم التدخل في عمل الاعلام الرسمي للدولة الذي يخضع لقوانيين خاصة تلزمه بالانخراط في المنظومة الدولية لمعايير الصحافة واحترام حرية الرأي والتعبير، مع ضرورة ان يعمل البرلمان القادم على تحصين شبكة الاعلام العراقي من النفوذ الحزبي والسياسي.