في كل الدول ومهما كان مستوى تطور او تخلف هذه الدولة او تلك( متخلفة، نامية، متقدمة). فان أية عمليات تغيير تحدث لابد ان تسبقها او ترافقها حملة اعلامية تبشر بهذا التغيير باعتباره مطلبا حضاريا لابد من تحقيقه، كما ان هذا التغيير لايمكن ان يصبح واقعا الا في ضوء الارتفاع بدرجات الوعي المجتمعي بأهميته، وبالتالي ايجاد وتوفير الرغبة الحقيقية فيه لدى جميع الشرائح الاجتماعية والمكونات الوطنية.كما لايمكن اغفال الدور الرقابي الذي تقوم به وسائل الاعلام على اداء اجهزة الدولة ومؤسساتها.

واذا كانت انظمة الاستبداد تتخذ الية التعتيم والتستر والإخفاء وعدم اتاحة المعلومات،فان النظام السياسي الديمقراطي، يستخدم الشفافية في تعامله مع الاعلام لكي يمارس دوره الرقابي.ولكي يكون الدور الرقابي فاعلا ومؤثرا وذا مردودات ايجابية،لابد ان تكون ابواب المؤسسات مشرعة امام وسائل الاعلام لاداء هذا الدور،الذي لابد ان يأخذ جانب الحياد والنزاهة والمسؤولية شعارا له،ويبتعد عن التشهير لاهداف شخصية او مجاملة المسؤولين على حساب مصالح الشعب.ومن هنا يبرز دور وسائل الاعلام في متابعة قضايا الفساد الاداري والمالي الذي ينخر في جسد الدولة ويتسبب في هدر ثروات المجتمع ويأخذ مجاله الرحب في عملية المساءلة والتي تعد احدى قيم المجتمع الديمقراطي. وكثيرا مايشار الى التفاعلية في الاعلام واهمية التفاعل بين وسيلة الاعلام والمتلقي لما لهاتين من اهمية في تصحيح وتعديل الرسالة وسعة الفائدة التي تصل الى المتلقي.كما لايمكن اغفال اهمية وسائل الاعلام بوصفها وعاء للتعبير عن حرية طرح الاراء، واجراء الحوار، اذ يرى باتريك ويلسون، مؤلف حلقات المسلسل التلفزيوني "الكفاح من أجل الديمقراطية": "إن الديمقراطية هي الاتصال، هي تحدث الناس مع بعضهم البعض عن مشاكلهم المشتركة، وقبل أن يستطيع الناس حكم أنفسهم، ينبغي أن يكونوا أحرارا في التعبير عن آرائهم.