يدين مرصد الحريات الصحفية الاعتداء على فريق عمل قناة العراقية من قبل عناصر حماية مجلس محافظة بغداد، ويصف المرصد حادثة الاعتداء على ثمانية صحفيين بالضرب المبرح وأحتجازهم استهتاراً واضحاً بالقوانين وحقوق الانسان.
وتعرض عشرة صحفيين ومساعدين اعلاميين من قناة العراقية للضرب المبرح، صباح الاثنين، من قبل عناصر أمن مجلس محافظة بغداد الذين اعتادوا على قطع الشارع الرئيس امام مبنى المحافظة بشكل مستمر متجاوزين بذلك على قرار رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اصدره الشهر الماضي وأكد فيه على احترام النظام المروري والسير ومنع قطع الطرق امام حركة المواطنين.
وتقول هبة السوداني مراسلة قناة العراقية، ان رجال الحماية الأمنية قد شهروا السلاح بوجهها بعد ان سحبوبالقوة زملائها وادخلوهم مبنى مجلس المحافظة ليعتدوا عليهم بالضرب المبرح والشتائم التي طالت حتى مؤسسة الدولة الاعلامية دون ادنى احترام للدولة العراقية.
وتضيف السوداني، انه بمجرد اننا اعترضنا على الحماية الامنية لسبب احتجازهم سيارتنا ومنعها من التحرك اسوة بالسيارات الاخرى كوننا مكلفين بواجب اعلامي انهال علينا العناصر الأمنيين بالشتم والكلمات النابية والاعتداء بالضرب على جميع اعضاء فريق العمل.
وتعرض للاعتداء بالضرب كل من حيدر شكور وغيث طلال وهبة السوداني وهم مراسلوالقناة والمصوران محمد شرهان واحمد جاسم ومساعداهما عدي منذر وياسر عامر والمخرج زيد ناصر، واثنان من السواق.
ويقول حيدر شكور الذي شج وجهه، لمرصد الحريات الصحفية، والتي بثت له قناة العراقية لقطات فديووهويظهر فيها بملابس عليها اثار دماء وبدت اثار الضرب على وجهه واضحة، ان مسؤولاً امنياً في المحافظة كان يطلع على مافعله عناصره الامنيون دون ان يتدخل وبعكس ذلك كان يؤيد تصرفهم وهوضابط برتبة ملازم أول، عندما كانوا "يضربونني انا وزملائي بأخمص بنادقهم واحتجزوني داخل غرفة تابعة لهم في مبنى مجلس المحافظة".
عبد الكريم حمادي مدير الاخبار في القناة، قال لمرصد الحريات الصحفية، انه متألم جداً لمظهر فريق عمله الذي بدت اثار الضرب والاهانة واضحة عليهم جميعاً.
مرصد الحريات الصحفية اذ يدين الاستهتار الواضح لعناصر الحماية الامنية لمجلس محافظة بغداد، فأنه يدعورئيس الوزراء نوري المالكي للاطلاع شخصياً على تفاصيل حادثة الاعتداء، كون العناصر الأمنيين لم يلتزموا بقرار سابق لمجلس الوزراء والذي يقضي بعدم قطع الطرق امام حركة السيارات وكذلك توجيههم شتائم مباشرة لمؤسسة الدولة الاعلامية والاعتداء على موظفيها.