بين اسبوع وآخر تقيم بعض المؤسسات بشخوص المسؤولين فيها دعوى على الصحافة اليومية بدعوى نشرها تصريحات لمسؤولين آخرين او اخبار او تحقيقات غير صحيحة.

وواقع الامر ان هذه المواد الاعلامية تفضح عورات الاداء السيء لمؤسسات الدولة وضخ المعلومات الى المواطنين. وهو حق لها كفله الدستور. طبعا هذا لاينفي ان بعضا من وسائل الاعلام لاتتوخى الدقة في ما تنقل او تنسبه للمتحدثين.

العراق المكان الاكثر فسادا في العالم بشهادة المنظمات الدولية والحملات الحكومية وتصريحات كبار المسؤولين فيه، وقبل ذلك الشكاوى المريرة من المواطنين الذين يروون قصصا اغرب من الخيال عن ذلك.

الدعاوى التي تقام على المؤسسات الاعلامية محاولة لتكميم الافواه وطمس النواقص والاخطاء والكوارث وضياع الحقوق التي نصت عليها القوانين العراقية والمواثيق الدولية. والاخطر من ذلك تعطيل دور ومهام السلطة الرابعة التي تسعى كل الدول الديمقراطية الى دعمها ومساندتها لكونها جهازا رقابيا عاما يتيح للمواطن والمسؤول على حد سواء ايصال الحقيقة للرأي العام ومن العناصر الاساسية المكونة للنظام الديمقراطي فلا حكومة ديمقراطية ومسؤولة بدون صحافة حرة وديمقراطية تدافع عن المصالح العامة في البلاد. للاسف بعض المسؤولين يقفون موقفا سلبيا من الصحافة ويتشددون ازاءها ويضيقون عليها، وهؤلاء ليسوا من المبدعين والناجحين في ادارة ما أوكل اليهم اطلاقا، والا ما اصبحوا مادة دسمة تلوكهم الاقلام والالسن في الصحافة وغيرها. الصحافة، اليوم، لم تعد كما كانت قبل عام 2003 من لون واحدوتأتمر بأمرة المسؤول وتدبج له المديح والثناء الفارغ الذي لا اساس له في الواقع، هي ترصد الايجابيات والسلبيات في آن، وتؤشر الخلل والخطأ ليعالج ولابراز الافضل وتطويره.

مرة اخرى تدعو الحاجة الى الاسراع في اصدار قانون يحمي الصحافة والصحافيين وحريتهما المسؤولة في بحث الاشياء ويعطي لكل طرف حقه. وفي النهاية نتساءل هذا الانفاق على الدعاوى والمحامين من يتحمله المسؤول ام الدائرة التي يعمل فيها ليضيف سبيلاً آخر لهدر المال العام.