يطالب مرصد الحريات الصحفية الحكومة العراقية بتوضيح موقفها من الاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الامنية في محافظة كربلاء، ضد معرض للرسوم الكاريكاتيرية الذي اقامه الفنان سلمان عبد في المدينة بالتعاو ن مع الحزب الدستوري، نهاية الاسبوع الماضي.
وابلغ رسام الكاريكاتير سلمان عبد، مرصد الحريات الصحفية، ان شرطة مدينة كربلاء استدعته ولاحقته اثر قيامه بعرض رسوم كاريكاتورية عن الاو ضاع الحالية في البلاد، وكان احدها عن رئيس الوزراء نوري المالكي وهي تصوره كانه (عامل ميكانيكي) يُصلح سيارة مخربة، واخرى عن امتيازات اعضاء البرلمان العراقي وعن الفساد المالي والاداري.
ويصف عبد، ان ما جرى حول معرضه الشخصي الذي أقامه في يوم التاسع من نيسان الماضي "هومحاو لة جديدة لتقييد الحرية".
ويوضح عبد، اتصل بي احد ضباط الشرطة في المساء، طالبا مني المثول أمام مدير الشرطة، الا انني لم اذهب، بعد دقائق اتصل الضابط مرة أخرى طالباً مني الحضور فورا لأمر عاجل، لان الشرطة بحاجة إلى "توضيح موقف إلى بغداد، ولهذا لا يمكن التأجيل".
ويقول،ان قوة من الشرطة طوقت بيتي بعد منتصف الليل وطالبوا عائلتي بحضوري، وكانوا يصرون على إنني داخل البيت، وبدأوا يهددون عائلتي بشكل غير مباشر، وهذا يعني "ترويع لعائلتي بسبب رؤية المسلحين يطوقون البيت".
وأضاف عبد، أريد أن أقول إن العراق قد تغير، وان عصر الديمقراطية قد بدأ، واليوم انا من حقي ان "امارس حرية التعبير كما اشاء ولكن دون الاساءة لشخص ما".
ويقول مدير إعلام قيادة الشرطة في كربلاء، لم تخرج قوة امنية لمداهمة بيت الرسام، وإنما تم إرسال مجموعة من المنتسبين واصطحبوا معهم المختار لغرض الاستدلال على داره، لغرض حضوره أمام أنظار مدير الشرطة للتباحث معه في موضوع الرسومات.
المعرض الكاريكاتوري اقامه الرسام عبد سلمان،في الشارع العام بكربلاء، بالتعاو ن مع الحزب الدستوري، وافتتحه نائب المحافظ، وكانت أجهزة الشرطة تحمي المعرض وزواره.
وعن مصادرة الرسوم الكاريكاتورية يقول عبد، ان الشرطة قامت بالدخول إلى مقر الحزب الدستوري وصادرت لوحتين من اللوحات،الأولى تمثل رئيس الوزراء ومتاعبه مع الواقع السياسي العراقي المحتاج إلى جهد لإعادته وتركيبه وتنظيمه. واللوحة الثانية كانت عن وزير الداخلية والتي تبينه وهويطرد العناصر المسيئة في الوزارة.
ويرى عبد الذي بدأ العمل في مجال الكاريكاتير منذ عام 1970 ويبلغ من العمر (66 عاما) أن هناك سوء فهم لرؤية الفن الكاريكاتيري، وقد أغاضهم رؤية المالكي برسم كاريكاتيري دون أن يدركوا القصد من وراء الرسم، في "اعتقادي أنه جرت اتصالات في الخفاء لإنهاء مسالة اعتقالي بعد أن فهموا مغزى اللوحات".
وفي الوقت الذي يتفهم فيه مرصد الحريات الصحفية التوجه الحكومي نحوديمقراطية وحرية افضل في العراق تساند ذلك وزارة الداخلية من خلال تحركها تجاه حماية الصحفيين وتسهيل مهامهم، فان مرصد الحريات الصحفية يرى تدخل الاجهزة الامنية في حرية التعبير والضغوط التي تمارسها ضد الحريات هي مخالفة لمواد الدستور العراقي وقد تُعرض اي شخص للمسالة القانونية وحتى وان كان قد تلقى او امر بهذا، لذا فأننا ندعوالبرلمان العراقي لسن قوانين تساند حرية التعبير وحرية الصحافة بعيداً عن التوجهات الحزبية.
