يعرب مرصد الحريات الصحفية عن بالغ قلقه لما اقدم عليه مجلس النواب العراقي، بمنع الصحفيين و وسائل الاعلام من الدخول الى قصر المؤتمرات او حضور جلساته.

وشكا العديد من الصحفيين من الاثار السلبية الناجمة عن القرار ومدى تأثيره على النواحي الامنية والمهنية الخاصة بهم.

ولم يكن مرصد الحريات الصحفية يتوقع ان يعمد مجلس النواب لحرمان الصحفيين من احد اهم وأأمن مصدر من مصادر استسقاء المادة الصحفية اضافة الى اتهامهم علانية بانهم وراء اثارة النعرات الطائفية في العراق وهذه التهمة بحد ذاتها قد تكون سبباً في ان يكون الصحفيين عرضة لمزيدٍ من الاستهداف والتصفية الجسدية.

ففي الوقت الذي كان المرصد يامل من مجلس النواب البحث في سبل حماية الصحفيين الذين قتل منهم الى الان (156) صحفياً وفنياً، يجده بدلا من ذلك يعكف على اصدار تعليمات تزيد من كم المخاطر التى يتعرضون لها.
جاء هذا على خلفية اجتماع للمجلس السياسي للامن الوطني، الذي اتهم الصحفيين ووسائل الاعلام بالتحريض على العنف.

ويطالب مرصد الحريات الصحفية البرلمان العراقي والمجلس السياسي التراجع عن الاتهامات التى وجهوها للصحفيين مراعاة للجانب الذي اشرنا اليه في مقدمة بياننا، كما يطالب المرصد من مجلس النواب العراقي السماح للصحفيين الدخول الى قصر المؤتمرات لمواصلة نقل رسالتهم الاعلامية بكل حرية، كما نص الدستور العراقي النافذ، وبخلاف ذلك فان مرصد الحريات الصحفية سيجد نفسه مضطرا الى اللجوء للقضاء في حالة عدم الاستجابه لمطالبه، وذلك برفع دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية العليا للفصل قانونياً في القضية، التي يعدها المرصد انتهاك خطيراً بكل المقايس لحقوق الصحفيين.