اصدرت محكمة استئناف الناصرية اوامر بالقاء القبض على اربعة صحفيين محليين، يعملون في محافظة ذي قار، بناءاً على دعوى قضائية رفعت ضدهم من قبل قيادة شرطة المدينة.
وحملت اوامر القاء القبض على الصحفيين توقيع مدير التحقيقات الجنائية في ذي قار، الذي امر بالقاء القبض على كل من الزملاء جواد كاظم اسماعيل و الزميل ابراهيم عبد الحسن و الزميل عدنان الفضلي و الزميل لطيف غجيري، و جميعهم محررون في موقع "سومريون نيت "، و تم تعميم كتاب القاء القبض على نقاط التفتيش (السيطرات) و مراكز الشرطة كافة، و فقا لما تضمنه الكتاب.
وجاءت هذه القضية بعد ان نشر الموقع الكتروني " سومريون نيت" الذي يعمل فيه الزملاء شكوى كتبها لفيف من اهالي ناحية البطحاء، مطالبين فيها قائد الشرطة اللواء عبد الحسين الصافي بعدم التهاون مع ائ جهة لفرض الامن في المحافظة، بعد ان أشروا بعض الملاحظات على عمل جهاز الشرطة في ناحيتهم.
الزميل الصحفي ابراهيم عبد الحسن مراسل صحيفة "طريق الشعب" ومحرر في موقع "سومريون نيت" الالكتروني الذي يعنى باخبار مدينة الناصرية،وهو احد المطلوبين للشرطة، قال لمرصد الحريات الصحفية " ان هذه ليست المرة الاولى التي نواجه فيها اوامر قضائية و ليست بالغريبة علينا " و اضاف لكن الغريب ان "يعاملونا كمجرمين " وتتم احالة قضايانا لمديرية التحقيقات الجنائية (مديرية مكافحة الاجرام ) المتخصصة بمتابعة قضايا المجرمين و الارهابيين، و اوضح الزميل عبد الحسن انه تعرض قبل مدة لمجلس تحقيقي من قبل المحافظة بسبب نشره شكاوى و معاناة المواطنيين "وتم استجوابه حينها في مديرية الامن الوطني " و لكن القضية اغلقت لعدم توفر الادلة الكافية.
وتحاول الشرطة في مدينة الناصرية الان القاء القبض على الصحفيين الاربعة ، ممن غادر بعضهم مدينته لمكان اخر، وذلك لغرض محاسبتهم مستغلين وجود مادة في القانون هي المادة (435) من قانون العقوبات العراقي التي نصت " اذا وقع القذف او السب في مواجه المجنى عليه من غير علانية او في حديث تلفوني معه او في مكتوب بعث به اليه او ابلغه ذلك بواسطة اخرى فستكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن الستة اشهر او غرامة مالية او باحدى الحالتين".
و يقول المستشار القانوني لمرصد الحريات الصحفية، ان هذه الدعوى و الاتهام الموجه ضد الصحفيين من قبل قائد الشرطة اللواء عبد الحسين الصافي وفق المادة (435) لا تنطبق بالاساس على قضايا النشر، و خاصة ان الصحفيين الاربعة لم يقوموا بكتابة الموضوع او الشكوى انما الاهالى هم من كتبوه و نشروه مباشرة على الموقع الالكتروني، وباعتبار ان العراق انتقل الى مرحلة الحكم الديمقراطي، و يضيف المستشار القانوني، ان الاوامر و التعليمات والنصوص القانونية الصادرة عن سلطة الائتلاف المتعلقة بمحاكمة الصحفيين لسنة (2003) والتي نصت على منع محاكمة الصحفيين بجرائم النشر الا بموافقة رئيس سلطة الائتلاف حسب ما جاء في الامر رقم (7). والاستناد الى الامر رقم ( 100) الذي نقل صلاحيات سلطة الائتلاف الى رئيس الحكومة العراقية، ما يعني عدم جواز مقاضاة اي صحفي الا بموافقة السيد رئيس الوزراء.
اما الزميل الصحفي جواد كاظم اسماعيل، والذي وضع اسمه كذلك ضمن قائمة الاعتقال، قال لمرصد الحريات الصحفية اننا حاولنا مقابلة قائد الشرطة اللواء عبد الحسين الصافي لطرح و جهة نظرنا له و ما نتحمله من مسؤولية مهنية لايصال الحقائق للمواطنيين و كذلك ايصال اصواتهم للمسؤولين، الا انه رفض رفضا قاطعا اللقاء بنا، و اكد الزميل اسماعيل ان السلطات المختصة "لم تاخذ افاداتنا "، و اضاف ان مجلس المحافظة "متعاطف جدا مع قضيتنا".
و بمحاولة القاء القبض على الزملاء الاربعة و محاكمتهم يكون العراق قد شهد (21) دعوى قضائية رفعت ضد عدد من الصحفيين ومؤسساتهم من قبل مسؤولين حكوميين وامنيين، اغلق ملف خمسة قضايا منها حتى الان، وفقاً لاحصائيات مرصد الحريات الصحفية.
وهنا يؤكد مرصد الحريات الصحفية على ضرورة ان تقوم الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي باعادة النظر بكل القوانين والتشريعات التي من شانها ان تضيق الخناق على الصحفيين العراقيين، اضافة الى اصدار تشريعات وقوانين بديله، من شانها ان تمنح الصحفيين حرية اقتناء المعلومه و الوصول اليها و ضمان حرية التعبيرعن قضايا المجتمع العراقي المختلفه، ونذكر هنا ان مسالة اصدار اوامر القاء القبض على الصحفيين و محاولة سجنهم او ترهيبهم ستجعل الحكومة العراقية امام مسؤولية كبيرة، لان صدور هذه الاوامر تخالف جميع المواثيق و العهود الدولية.
