يرحب مرصد الحريات الصحفية بقرار رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بسحب الدعوى القضائية التي رفعها ضد موقع كتابات الالكتروني امام احدى المحاكم العراقية على خلفية مقال نشره الموقع، وأشار الى تجاوزات متعلقة بأحد المقربين من المالكي.

وجاء في نافذة لتوجيه الاسئلة لرئيس الوزراء اعدها المركز الوطني للاعلام على موقعه الالكتروني جواباً على سؤال وجهه له استاذ جامعي من المملكة الاردنية الهاشمية بخصوص الدعوى المقامة على موقع كتابات.

واوضح المالكي في رده "انا شخصياً امرت بسحب الدعوى من موقع منح فرصة لاصحاب هذا الموقع ان يعودوا عن سلوكهم هذا اوان يتحلوا بشيء من المصداقية والموضوعية والحرص الوطني, وان يعتذروا الى المكتب الذي أقام الدعوى".

واضاف المالكي، "قلت مراراً ان بعض اوجه استخدامات الانترنيت فقدت انسانيتها نسبياً بسبب ما يبثه سيئون في بعض المواقع، دون تدقيق اوتحقيق، ولم أكن يوماً اعير اهتماماً لما يكتب بعيدا عن الموضوعية.
وكان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي رفع دعوى قضائية ضد الموقع على خلفية مقال نشر فيه وبحسب ما جاء في الدعوى "ان المقال تضمن عبارات قذف وتجريح واساءة للمركز الاجتماعي للسيد رئيس مجلس الوزراءواسناد وقائع مضللة بشكل علني تمثل تعديا على القيم الوظيفية والاعتبارية له معتبرا ان هذا الفعل ينطوي تحت اطار العمل غير المشروع المخالف للاحكام العقابية الواردة في المواد 81 و433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والمادة 29 من قانون المطبوعات العراقي رقم 206 لسنة 1968 والذي سبب اضرارا معنوية ومادية كبيرة لموكلي تقع تحت طائلة المسوؤلية التقصيرية الموجبة للتعويض".

وصحيفة كتابات الالكترونية، موقع شخصي، تأسس وبث في 1-9-2002، مؤسسه ورئيس تحريره اياد الزاملي، ويبث من المانيا،وحقق بعد عام 2003 انتشاراً شعبياً كبيراً في العراق، حيث كانت مقالات كتابه تطبع وتوزع في المقاهي وألاماكن عامة، ويحقق الموقع يومياً مايقرب من 70 الف زائر على الاقل.

فيمال قال اياد الزاملي رئيس تحرير موقع كتابات الالكتروني، لمرصد الحريات الصحفية، في الوقت الذي نرحب فيه بخطوة السيد المالكي وامره بسحب الدعوى المقامة ضد موقع كتابات، نأمل ان يتبع هذه الخطوة بخطوات اخرى لاحقة تعزز العلاقة بين الصحفيين والاعلاميين العراقيين في داخل البلاد.

واضاف الزاملي،مطالباً المالكي " وان يعمل على تقليص الفجوة النفسية التي تسبب بها بعض مستشاريه بين الصحفيين ومكتب مجلس الوزراء.. ونأمل من دولة رئيس الوزراء ايقاف كل الملاحقات القانونية التي تطال الصحفيين العراقيين العاملين في وسائل اعلام مستقلة اوحكومية اوغيرها وعدم أبتزازهم من قبل مسؤولين حكوميين تحت حجج واهية".

في الوقت الذي يرحب فيه مرصد الحريات الصحفية بالقرار المسؤول لرئيس الحكومة العراقية فأنه يدعوالى دراسة معمقة ومتأنية لطبيعة القوانين السائدة (قانون العقوبات العراقي 111) والتي تساهم الى حد بعيد في تقويض حرية الصحافة والاعلام وتحجم من دوره الحيوي في الرقابة وكشف حالات الفساد والتجاوز على الصلاحيات وسرقة المال العام وهودور اذا لم يتعرض الى التضييق فانه سيكون عاملاً حاسما في بناء دولة المؤسسات التي هي المرتكز الاساس في العمل التغييري، خاصة اذا ما سن قانون لحق الوصول الى المعلومات.