يدعومرصد الحريات الصحفية الحكومة العراقية الى إتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حركة ومرور الصحفيين العراقيين الذين يعانون بشكل واضح في محاولة الوصول الى أماكن عملهم, وفي تغطية الأحداث نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة قبل أيام من عقد القمة العربية في العاصمة بغداد, ويستغرب المرصد، التناقض الواضح بين تصريحات المسؤولين الحكوميين والأمنيين من جهة, ومايتخذه القادة الميدانيون من إجراءات تعيق تلك الحركة من جهة ثانية.
مسح ميداني أجراه مرصد الحريات الصحفية في عدد من مناطق بغداد التي ماتزال مفتوحة أمام حركة المارة في جانبي الكرخ والرصافة توضح مدى صرامة تلك الإجراءات, والمعاناة التي تتسبب بها, مرصد الحريات الصحفية لاحظ عدم توفر التعاون الكاف من قبل نقاط التفتيش التي تتشدد في الموافقة على مرور الصحفيين, ولاتسهل حركتهم في الغالب.
وأبلغ صحفيون مرصد الحريات الصحفية إن نقاط التفتيش والقوات الامنية المنتشرة في بغداد تتعامل معهم بإسلوب فج وتعرقل عملهم وفي أغلب الأحيان تغلق الطرق أمام الفرق الصحفية, ويتم منعها من التصوير والتغطية الميدانية مهما كانت طبيعة المهمة الإعلامية التي تقوم بها.
صحفيون من مناطق مختلفة من مدن العراق أشاروا، الى وجود تعليمات من الحكومة بتعمد إعاقة مرور الفرق الإعلامية المحلية وخاصة حين يتعلق الأمر بتغطية أحداث ساخنة خشية التأثير على أجواء عقد القمة العربية.
الصحفيون قالوا لمرصد الحريات الصحفية, إن قيادات عسكرية وأمنية أبلغتهم بأن تعليمات مشددة وصلتهم من اللجنة الأمنية العليا للقمة العربية توصي بإتخاذ إجراءات مشددة مع الفرق الإعلامية والصحفيين الميدانيين وعرقلة عملهم بكافة الأساليب, وهومايتنافى مع المواد الدستورية, والمعايير التي تعتمد في مثل هذه الحالات, والتي تتطلب تقديم التسهيلات لا إعاقة العمل.
مرصد الحريات الصحفية يطالب الحكومة العراقية بضرورة تقديم إيضاحات حول ماتسرب من معلومات عن وجود توجيهات من اللجنة الأمنية العليا للقمة العربية الى الأجهزة الأمنية بالتضييق على الصحفيين المحليين وعرقلة مرورهم ووصولهم الى أماكن الحدث والمسارعة الحثيثة الى وقف العمل بهذه التوجيهات في حال ثبت أن تلك اللجنة قد قامت بها لأنها تتعارض مع أسس النظام الديمقراطي الذي يتطلب الإلتزام بالمعايير والنظم المعتمدة في العالم المتحضر، وتوجيه القوات الأمنية الى أهمية التعاون مع الفرق الإعلامية في أماكن الحدث, وأثناء المرور لأداء واجباتهم المهنية وفقا لما يضمه الدستور والمواثيق والعهود الدولية.
