يدين مرصد الحريات الصحفية الإجراءات غير الموضوعية التي قامت بها قوات الأمن العراقية، صباح الجمعة الماضية، أثناء فضها لإحتجاجات وسط العاصمة بغداد وتعاملها الفج مع وسائل الإعلام والصحفيين الذين حضروا لتغطية تظاهرات وإحتجاجات قام بها مواطنون غاضبون من تردي الوضع الأمني والسياسي والخدمي، في تكرار لسيناريو الإحتجاجات وطريقة التصدي لها والتعامل مع الصحفيين وقمعهم الذي حصل في يناير من العام 2011 حين قام عناصر الفرقة الحادية عشر من الجيش العراقي وعناصر إستخبارات تابعون لها بمنع الصحفيين من التغطية الميدانية ومصادرة معداتهم الصحفية وإعتقال البعض منهم وضرب وإهانة آخرين.
وقال صحافيون ميدانيون لمرصد الحريات الصحفية إنهم منعوا من التغطية الصحفية، وتم منع زملاء لهم من الوصول الى ساحة التحرير وسط بغداد لتغطية تلك الإحتجاجات، بينما تم إعتقال آخرين ومصادرة عدد من الكاميرات الفوتوغرافية وكاميرا تلفزيون من البعض، وفي هذا السياق قال صلاح وهبي وهو مصور حر يعمل لصالح شركة ( إخلاص العراق ) المرخصة، إنه وزميله سلام جواد كانا متوجهين في الصباح الباكر من الجمعة الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بعد أن حصلوا على الموافقات الكاملة، وكتاب ترخيص من قيادة عمليات بغداد لكنهما فوجئا قبل الوصول الى الساحة بعناصر الفرقة 11 وهم يسدون عليهما الطريق ويمنعونهما من المضي حيث مكان التجمهر، وفي الأثناء صاح أحد الضباط مناديا رئيسه الأعلى "إنهم صورا التظاهرات" بينما كنا بعيدين عنها تماما، ومازالت الكاميرات مغلقة.
وهبي أضاف لمرصد الحريات الصحفية، إنه وزميله سلام جواد تم إعتقالهما ومصادرة كاميرتي فوتو غراف وكاميرا تلفزيونية معهما، ثم سلما الى الشرطة التي نقلتهما الى مركز شرطة باب المعظم للتحقيق معهما، وبقيا لساعات ليتم إطلاق سراحهما بكفالة على أن يذهبا الى مركز الشرطة ذاته صبيحة الأحد لإغلاق القضية، بينما لم يتم إسترداد معداتهما الصحفية والكاميرات المصادرة منهما.
سوسن صلاح عثمان المدير المفوض للشركة قالت لمرصد الحريات الصحفية، إن المعدات الصحفية التي تعود لشركتها ماتزال في حوزة القرقة 11 جيش عراقي، ولم تسترد، ولم يتصل بهم أحد للحديث عنها، بينما أكدت قيادة عمليات بغداد أن لاصلة لها بالموضوع وإن الفرقة 11 غير مخولة بحجز الصحفيين وضربهم وشتمهم والتعدي عليهم ومصادرة معداتهم الصحفية، وهي تحتفظ بحق رفع شكوى على قيادة الفرقة المذكورة من خلال مركز الحماية القانونية في مرصد الحريات الصحفية.
مرصد الحريات الصحفية إذ يدين تلك الإجراءات فإنه يطالب الجهات الأمنية بعدم التجاوز على الصحفيين والكف عن التحرش بوسائل الإعلام وتهييج الوسط الصحفي المستفز أصلا ويدعو القائد العام للقوات المسلحة بصفته السلطة العليا للتدخل الحاسم ومنع القوات تلك والأجهزة الأمنية من العمل بالضد من حرية التعبير وحق الوصول الى المعلومة، وينصح الأجهزة الأمنية بالإنشغال في مواجهة الجماعات المسلحة وإستعادة هيبة الدولة بدلا من التسلط على الصحفيين ووسائل الإعلام من خلال إجراءات غير قانونية وغير موضوعية بالمرة.