يبدي مرصد الحريات الصحفية تفهمه العالي لدوافع مجلس القضاء الاعلى الذي اصدر قرارا بانشاء محكمة خاصة للنظر بدعاوى الصحفيين ووسائل الاعلام.

وفي ذات الوقت يعبر مرصد الحريات الصحفية عن القلق البالغ من تداعيات تشكيل هذه المحكمة لتعارضها مع النصوص الدستورية وخاصة المادة 95 التي تحظر انشاء محاكم خاصة اواستثننائية.

وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، أمس الأحد، تشكيل محكمة خاصة تتولى النظر بالشكاوى والدعاوى المتعلقة بوسائل الإعلام بجانبيه المدني والجزائي، فيما لفت إلى أن المحكمة ستنظر بالشكاوى المقدمة من الإعلاميين والصحفيين وبالعكس.

مرصد الحريات الصحفية يجد ان العمل على تجميد فقرات من قانون العقوبات العراقي الخاصة بقضايا النشر والاعلام يمثل خطوة اكثر نجاعة من انشاء محاكم خاصة جديدة، في حين ان قوانين سابقة قد الغيت رغم انها كانت مفيدة لدعم حرية الصحافة كالامر رقم 7 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2004 الذي كان يؤمن اجواء ملائمة لعمل الصحفيين ولا يسمح بمحاكمتهم الا بموافقة خطية من رئيس الحكومة.

وتجرم مواد عدة في قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969المخالفات المتعلقة بالصحافة والنشر وتفرض عقوبات صارمة عليها ومنها المواد التالية. 81، 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 403، 433، 434. مما يتوجب تعليق هذه المواد التي تهدد بشكل مباشر حرية للصحفيين في العراق.

المدير التنفيذي في مرصد الحريات الصحفية، هادي جلومرعي، يرى ان تعليق العمل بقانون العقوبات العراقي بما يخص قضايا النشر والاعلام هوالانسب من انشاء محاكم من هذا النوع قد تستغل مستقبلا لدوافع سياسية، رغم اننا لا نخشاها اليوم لايماننا باستقلالية القضاء العراقي.

 ودعا مرعي، المؤسسات الحكومية الى وقف كافة الدعاوى والملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين على خلفيات سياسية والمتعلق منها بعمل الصحفيين على كشف قضايا فساد اداري واستغلال للسلطات والتجاوز على الصلاحيات.

مرصد الحريات الصحفية يدعومجلس القضاء الاعلى الى العمل على اتخاذ اجراءات سريعة بالتعاون مع مشرعين عراقيين لتجميد كافة المواد القانونية الموروثة عن الانظمة السابقة والتي تضر بحرية الصحافة والتعبير في العراق، مع ضمان امتثال كافة القوانين الأخرى الحالية والمستقبلية بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير.