1-7-2015

يدعو مرصد الحريات الصحفية (JFO)، الامانة العامة لمجلس الوزراء، الى التراجع عن قرارها الموصى به من قبل وزارة التربية العراقية، بقطع خدمة الانترنت عن جميع محافظات ومدن البلاد لمدة 3 ساعات يوميا،  كما يتوجب على الحكومة العراقية، منع القرارات التي تبيح للسلطات التنفيذية التعدي على حرية استخدام الإنترنت، وايقاف الاجراءات التي تنتهك المواد الدستورية في العراق، والتي نصت على ضمان حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والالكترونية.

واعترفت وزارة الاتصالات العراقية لـ(مرصد الحريات الصحفية) بانها نفذت توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء بقطع خدمات الانترنيت في عموم البلاد صباح كل يوم من ايام الامتحانات النهائية (البكالوريا) لمرحلة السادس الاعدادي لـ"ضمان عدم تسرب الاسئلة الوزارية بين الطلبة".

وقال عدي السعدي، وهو متحدث اعلامي في وزارة الاتصالات، إن وزارته رفضت في البدء طلبا بقطع خدمة الانترنت التي تقدمت به وزارة التربية للفترة من 5 - 8 صباحا، لكن وزير التربية تقدم بالطلب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض مخاطبة وزارتنا بقطع الخدمة  "ولا يمكن لوزارتنا رفض طلب الامانة العامة كونها جاءت من جهات عليا ولا علاقة لنا بالامور القانونية والدستورية".

واثار القرار الحكومي هذا، الجهات البرلمانية المتخصصة، حيث قالت عواطف نعمة عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية لـمرصد الحريات الصحفية، ان" الاجراءات التي اتخذتها وزارة التربية غير قانونية وخرق دستوري واضح وهو اعتراف ضمني بعدم سيطرة الوزارة على الخروقات".

وترى الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم) ان "منع تسريب اسئلة البكالوريا" والتي اتخذتها أمانة مجلس الوزراء، بتوصية من وزارة التربية، كذريعة لقطع الإنترنت بشكل شبه يومي هو "اجراء  ضعيف وغير مقنع".

وقال حيدر حمزوز منسق الشبكة التي تهتم بحرية الانترنت، أن التعميم بقطع الإنترنت هو أجراء تعسفي شمولي غير مدروس، يضع الناس أمام خطر في ظل الظروف الحالية في محاربة داعش، لان المجتمع بحاجة للمعلومة عبر الانترنت للاطلاع على ما يحدث في العراق.

وكانت السلطات العراقية الحكومية قد اتخذت، في حزيران / يونيو 2014، مجموعة إجراءات تتعلق بعمل وسائل الإعلام ووسائل الاتصال وخدمة الانترنت، حيث عمدت الأجهزة الأمنية ووزارة الاتصالات ومعهم هيئة الإعلام إلى قطع خدمة الانترنت في أغلب محافظات ومدن العراق، وشددت الرقابة على القنوات الفضائية والمنافذ الاخبارية ووكالات الأنباء، بالإضافة إلى حجبها جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وخدمات أخرى مثل سكايب و فايبر و واتس آب.

وحجبت السلطات الأمنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات في 15 حزيران / يونيو من العام الماضي 20 موقعا إخباريا، إلا أنها قامت برفع الحجب تباعا عن اغلب المواقع الالكترونية، باستثناء موقع قناة "البغدادية" و"البغدادية نيوز" وموقع قناة "العربية" وموقع وكالة "القرطاس نيوز"، دون إعطاء مبررات منطقية.

مرصد الحريات الصحفية (JFO) اذ يعبر عن مخاوفه من سيطرة السلطات الحكومية على خدمة شبكة الانترنت، فانه يرى ان ما اقدمت عليه الامانة العامة لمجلس الوزراء يعد خرقا فاضحا لنص المادة ٤٠ من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والتي ضمنت حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والالكترونية ومنعت مراقبتها او تقييدها او التنصت عليها الا لضرورية قانونية او امنية واستنادا لأمر قضائي مسبق.

ومن الواضح ان القرار لم يستند الى امر قضائي مسبق ولم يكن نابعا من ضرورة امنية او قانونية، لذا فان مرصد الحريات الصحفية يدعو الجهات الحكومية الى الالتزام بالدستور العراقي، اضافة الى احترام المعاهدات والمواثيق الدولية وعدم اللجوء لقرارت غير قانونية تضر بديمقراطية البلاد.