يتعرض الصحفيون ومؤسساتهم الاعلامية في العراق الى اتهامهم بقضايا تشهير جراء انتقادهم لاداء بعض المؤسسات الحكومية، وكانت ( 17 (دعوى قضائية قد رفعت ضد عدد من الصحفيين ومؤسساتهم من قبل مسؤولين حكوميين وامنيين، اغلق ملف اربعة قضايا منها حتى الان، بينما ماتزال البقية منها تنتظر الحسم في ساحات القضاء العراقي.

ومن تلك الدعاوى، الدعوى القضائية التي اقيمت من قب لوزير الكهرباء وحيد كريم ضد صحيفة المدى، والذي طلب في دعواه دفع تعويضا يتحمله رئيس تحرير الصحيفة قدره عشرين مليون دينار كتعويض عما لحق "بسمعته" من ضرر بسبب ماكتبه احد محرري صحيفة " المدى " استنادا الى تصريحات نسبت الى الوزير ونشرت في صحف اخرى، جاء فيها ان " معالجة مشكلة الكهرباء ميؤوس منها".

وقالت صحيفة المدى بعد هذا يبدو منطقياً ان نفاجأ ونتساءل هل يساء لسمعة السيد الوزير بسبب مقالفي صفحة داخلية، يناقش المحرر فيه دواعي اليأس من معالجة محنة المواطنين، اكثر ممايسيء لسمعته وسمعة الدولة، وسمعة العراق، واضافت الصحيفة ربما سنفاجأ الى جانب المفاجآت الاخرى، أن الوزير لا يدري اصلاً بان هناك دعوى مرفوعة باسمه على المدى، ومطالبتها قضائياً بتعويض الوزير بعشرين مليون دينار ائ ما يقارب من 16 الف دولارعما لحق بسمعته من اساءة.

ويرى مرصد الحريات الصحفية في هذه القضية محاولة لاسكات اصوات الصحافة الحرة في الضغط عليها او تخويفها خشية مما تنشره وستنشره منحقائق بكل دقة ومصداقية.

ويطالب مرصد الحريات الصحفية وزير الكهرباء بأحترام حرية التعبير عن الرأئ وتقبل لانتقادات المهنية للسلطة الرابعة التي تشكلالمتنفس الاساس للمواطن العراقي، والابتعاد عن الضغوطات التي تهدد المؤسسات الصحفية بدفع التعويضات او التهديد بحبس كاتب المقال او التحقيق الصحفي، وان يأمن الوزير بالديمقراطية وحرية التعبير وحق حصول المواطن على المعلومات كونه حق مقدسا لا يمكن تجاوزه، حيث ان الصحفيين مازالوا يدفعون ارواحهم ثمنا للمحافظة على حقوقهم وحقوق المواطن العراقي.

وسبق ان كسبت صحيفة المدى العام الماضي دعوى قضائية اقيمت ضدها من قبل مفوضية لانتخابات المستقلة بعد ان تمكنت الصحيفة من كشف فساداداريا في المفوضية، و ما اعتبر حينها بانه انتصار للسلطة الرابعة، حيث تمكنت الصحيفة من خلال تقاريها ان تكشف قضايا الفساد واختلاس للاموال ما عرض بعض المسؤولين للمحاكمة.

ومن القضايا التي فصل فيها القضاء وكانت نتائجها سلبية، هي الحكم على الزميل كمال السيد قادر بالحبس لمدة ثلاثين عاما من قبل محكمة فيمدينة اربيل العام الماضي، على خلفية توجيهه انتقادات لعدد من المسؤولين في حكومةالاقليم، تدور في معظمها حول قضايا الفساد والمحسوبية، واسقطت عنه الدعوى بعد انصدر عن رئيس اقليم كوردستان العراق السيد مسعود البرزاني قرارا بالعفو عنه، ليتمالافراج عنه بعد ذلك. فيما لا يزال مرصد الحريات الصحفية ينتظر من فخامة رئيس الجمهورية جلال الطلاباني بان يأمر بأيقاف الدعوى القضائية المقامة من قبله ضدرئيسة تحرير صحيفة القلعة الزميلة نرمين المفتي.

وتأتي اقامة الدعوى عل ىصحيفة القلعة بعد ان نشرت في عددها 34 خبرا جاء فيه تفاصيل عن مخصصات ورواتب العاملين في رئاسة الجمهورية، والذي سارعت الى نفيه الرئاسة بردا وزع على وسائل الاعلام وقامت صحيفة القلعة بنشرالرد والتكذيب نصا، كما وقامت هيئة تحرير الصحيفة برئاسة الزميلة المفتي بفتح تحقيق مع مندوب اخبارها الذي اتى بالخبر وبعد ان ثبت انالمندوب سليم حامد فائق لم يراعي امانة المهنة واخلاقياتها وتسبب باحراج للصحيفة مع رئاسة الجمهورية، وتم فصله من العمل بكتاب رسمي حمل توقيع رئاسة التحرير، طبقا لما قالته رئيسة تحرير صحيفة " القلعة " لمرصد الحريات الصحفية

وعليه فان مرصد الحريات الصحفية يامل من رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني اسقاط الدعوى القضائية على صحيفة القلعة بعد التزامها بأخلاقيات المهنة واتخاذها قرارت تمنع حصول ائ اخفاق مهني.