تمارس قوات الشرطة العراقية ضغوطا وأساليب غريبة تجاه المراسلين الميدانيين والفرق الإعلامية في أماكن الأحداث وعند التغطية الصحفية، حيث عمدت الأسبوع الماضي الى إجبار صحفيين على توقيع تعهدات خطية بعدم ممارسة المهنة بسبب تغطياتهم الميدانية، وأحتجزتهم لعدة ساعات الاسبوع الماضي، في مراكز أمنية في مدينتي النجف وميسان.
وقالت مراسلة فضائية البغدادية في النجف رشا العابدي، لمرصد الحريات الصحفية، إنها تعرضت للإعتقال أثناء تغطيتها لردود أفعال أهالي محافظة النجف نتيجة موجة الفيضانات الأخيرة، مع فريق عمل قناة البغدادية المكلف بتغطية الحدث.
وأضافت العابدي، إنها فوجئت بقوة أمنية من عدة سيارات شرطة تطلب منها الخروج من أحد بيوت المواطنين، وتنقلها بعدها الى أحد المراكز الأمنية دون إيضاح أسباب الإحتجاز.
وبينت مراسلة البغدادية، إن أحد ضباط الشرطة طلب منها التوقيع على تعهد خطي بعدم ممارسة المهنة نهائيا، للإفراج عنها، لكنها رفضت، إطلاق سراحها بعد مفاوضات أجراها عدد من ساسة ووجهاء المحافظة، لكن مع الإبقاء على كاميرا القناة محتجزة لدى المركز الأمني.
وطالبت العابدي الجهات الأمنية عبر مرصد الحريات الصحفية بإيضاح أسباب إعتقالها ومصادرة أدواتها الصحفية.
وفي محافظة ميسان تم إجبار مراسل قناة الشرقية باقر محمد على توقيع تعهد خطي مقابل الإفراج عنه ، بعد إحتجازه لمدة 10 ساعات، متهمة إياه بالترويج للأفكار الطائفية.
وقال محمد، إنه أثناء توجهه لقضاء علي الغربي في محافظة ميسان لإجراء تقرير تلفزيوني، إحتجزته إحدى نقاط تفتيش قوات الشرطة ونقلته الى مركز أمني، لتطلب منه عدم الترويج للأفكار الطائفية عبر إجراء مقابلات مع قائد جيش المختار واثق البطاط، رغم إنه أبلغهم إن قناته ليست الوحيدة التي تجري مقابلات مع البطاط، لكن دون جدوى.
مرصد الحريات الصحفية إذ يدين تلك الإجراءات غير القانونية، فانه يبدي أسفه البالغ وقلقه العميق لعدم جدية السلطات في الحد من ممارسات بعض الأجهزة الأمنية التي تكون في احيان عدة تعسفية للغاية، ويدعو وزارة الداخلية الى مراقبة سلوك قواتها الأمنية خاصة حين يتعلق الأمر بالنشاط الإعلامي وحركة الفرق الصحفية ومعاقبة الذين يقومون بتجاوزات متعمدة ويقوضون حرية الصحافة في البلاد.
