يطالب مرصد الحريات الصحيفة الحكومة العراقية بتقديم توضيحات عاجلة لقرارها الذي إتخذته أمس الثلاثاء، والذي يقضي بوقف طبع نسخة بغداد من صحيفة الشرق الأوسط، وأن تعود عن هذا القرار لأنه يثير مخاوف عديدة حول مستقبل حرية الصحافة في البلاد، ويعد غير مناسب لوضع العراق الإقليمي والدولي.
الزميل حمزة مصطفى مراسل صحيفة الشرق الأوسط في العاصمة العراقية بغداد، ابلغ مرصد الحريات الصحفية، إن قوة من وزارة الداخلية يتقدمهم عقيد في الشرطة العراقية وصلوا ،أمس الثلاثاء، الى حي البتاويين، وطلبوا الى المتعهد الذي يطبع ويوزع الصحيفة في بغداد وبقية مدن العراق وقف عمله على الفور متحججين بعدم توفر بعض الأوراق الثبوتية والقانونية التي تسمح بإستمرار طبع وتوزيع نسخة بغداد التي تقوم بها مطبعة محلية.
عماد الخفاجي مدير المعهد الدستوري في العراق، إنتقد هذا الإجراء وعده نسفا لكل ماكان معتمدا من إجراءات إيجابية في الفترة الماضية من خلال السماح لغالب القنوات الفضائية والصحف العربية بالعمل في العراق، وعبر الخفاجي عن خشيته من أن يقال، إن العراق يشبه بعض الدول العربية التي لاتسمح بعمل وسائل إعلام عراقية العمل فيها.
ونصح الخفاجي، وهو إعلامي بارز، السلطات الحكومية بالتراجع عن مثل هذه الإجراءات لأنها مخالفة صريحة لشروط العمل الصحفي وحرية الإعلام وبنود الدستور العراقي.
ويكفل الدستور العراقي حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
مرصد الحريات الصحفية إذ يرفض مثل هذه القرارات التي لاتصب أبدا في مصلحة الديمقراطية الناشئة في العراق وحرية التعبير والصحافة فإنه يعبر عن قلقه البالغ من أن يتحول القرار الآنف الى إجراء روتيني قد يصيب بقية الصحف ووسائل الإعلام المحلية الأخرى خاصة.
ويجد مرصد الحريات الصحفية إن قرار الحكومة غير مجد وفقا لنواياه من ورائه لأن صحيفة الشرق الأوسط كبقية الصحف العربية والعالمية تمتلك مواقع ألكترونية تنفذ من خلالها الى جمهور واسع يعتمد الأنترنت.
