29-4-2016
يدعو مرصد الحريات الصحفية (JFO) الحكومة العراقية لإعادة فتح مكتب قناة الجزيرة في بغداد بعد إغلاقه من قبل هيئة الإعلام والاتصالات دون مبررات قانونية مقنعة.
وإصدرت هيئة الإعلام والاتصالات قراراً يقضي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في بغداد خلافاً للقوانين العراقية، بعد اعلام مكتب الجزيرة في بغداد بتحقظها وانزعاجها لبرامج تم بثها في أوقات سابقة من قبل الجزيرة في برامج تبث من مقرها الرئيسي في الدوحة وليس من بغداد.
ونشرت الهيئة بياناً على موقعها الألكتروني قالت فيه "على خلفية المخالفات المتكررة والمتعمدة لقناة الجزيرة ناقش المجلس الإجراءات المتخذة بحق مخالفات القناة لمدونات وقواعد السلوك المهني لوسائل الإعلام، وقرر مجلس الهيئة غلق مكاتب قناة الجزيرة في العراق لكلا المكتبين العربي والانكليزي، ومنحها حق تقديم طلب لاعادة النظر في القرار، بعد مراجعة وتقييم خطابها الموجه للعراق مستقبلا" .
ويقول مدير مكتب القناة في بغداد وليد ابراهيم، "أننا نغطى الاخبار وننقل المعلومات بكل مهنية من العراق ولم نخرق المواثيق الصحفية وباعتراف الهيئة نفسها، أما ما يتعلق بباقي البرامج التي تبث من مقر القناة في العاصمة القطرية الدوحة، فنحن لادخل لنا بها".
وتمتلك هيئة الاعلام والاتصالات مواقف سيئة تجاه القنوات الفضائية المحلية والاجنبية. فقد أصدرت الهيئة يوم 18 يونيو/ حزيران 2014 قائمة تتضمن توجيهات وإرشادات يتعين على وسائل الإعلام إتباعها، وأقدمت الهيئة على إصدار قرارات بوقف بث بعض وسائل الإعلام وإغلاق مكاتب قنوات فضائية محلية وعربية منها قناة البغدادية والبابلية والعربية والعربية الحدث وقناة الجزيرة.
فيما اتخذت الهيئة يوم 26 من هذا الشهر قرارا يقضي بوقف برنامج "البشير شو" الذي يبث على قناتي (DW) وقناة السومرية، لمدة اسبوع واحد تحت ذريعة "مخالفته المعايير المهنية والاخلاقية".
مرصد الحريات الصحفية (JFO) يدعو رئيس الحكومة العراقية، الذي عمل منذ تسلمه منصبه إلى فتح جميع مكاتب القنوات الفضائية المغلقة، إلى إيقاف الإجراءات التعسفية التي أتخذتها هيئة الإعلام والإتصالات، بحق مكتب قناة الجزيرة الفضائية، لان الهيئة في الغالب تلجأ الى حجج ومبررات غير قانونية في اتخاذ قرارتها، التي ترجمت على الدوام محلياً ودولياً على انها انعكاس للمزاج الحكومي، وهو ما يجده مرصد الحريات الصحفية (JFO) تشويها لسمعة العراق الديمقراطية وضرب لبنود الدستور والمواثيق الدولية.
