يعبر مرصد الحريات الصحفية عن رفضه لمانشرته وزارة الخارجية العراقية على موقعها الرسمي يوم 14 /مارس الحالي، ردا على خبر نشرته وكالة "أكا نيوز" الإخبارية على لسان مسؤول فيها لم يكشف عن إسمه.

ونشرت وكالة "اكا نيوز" خبرا عن "إمكانية اعتقال الرئيس السوداني في حال مشاركته في قمة بغداد من قبل الأنتربول"ونسبته الوكالة لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في رد قاس غابت عنه اللياقة، " نحن نستغرب من الدوافع التي تقف وراء نشر من هكذا إفتراءات ,ونحذر وكالة أكا نيوز من مغبة الإستمرار في هذا الإسلوب البعيد عن الأمانة الصحفية وأعتماد الأخبار الكاذبة والملفقة لإثارة البلبلة والتشكيك والتشويه لجهود الحكومة العراقية ووزارة الخارجية على وجه الخصوص في إستكمال التحضيرات لعقد القمة العربية".

ويقول مدير تحرير وكالة "اكا نيوز" جمال كريم، إننا أبلغنا الوزارة عن إمكانية نفيها للخبر في وكالتنا ,كما وأبلغناهم إننا على إستعداد للوقوف أمام المحاكم في أي الأحوال لكنها أصرت على معرفة المصدر الذي أبلغنا الخبر، والذي أعده شي مخالف للمهنية لأن المصادر الصحفية يجب الحفاظ عليها ولا يستطيع أحد أن يجبرنا على ذلك.

ويضيف كريم، وهوصحافي وأديب مخضرم، إننا نستغرب لهجة الوزارة القاسية والتي نعدها أساءة لتاريخ الوكالة كما وتذكرنا بخطابات الانظمة السابقة.

مرصد الحريات الصحفية يرى ان من حق الوزارة في الرد على اي معلومات وانباء تنششرها وسائل الاعلام، لكنه يرى ان اسلوب الهجوم بهذه الطريقة القاسية وإعتبار الخبر المنشور مكذوبا إنما يمثل ضعفا في أداء الوزارة، حيث تعتمد وسائل الإعلام في الغالب على تصريحات مسؤولين يطلبون عدم الكشف عن أسمائهم، وهوماحصل مع الوكالة التي نقلت تصريحا عن مسؤول في وزارة الخارجية العراقية يتعلق بإمكانية إعتقال الرئيس السوداني في حال مشاركته في قمة بغداد.

كما يرفض مرصد الحريات الصحفية ماجاء في رد الوزارة من أن هذه الأخبار يمكن ان تتسبب في تعطيل التحضيرات للقمة العربية القادمة وهوالامر الذي لايسنده أي دليل مادي وكان يفترض بالوزارة أن تبتعد عنه.