يعبر مرصد الحريات الصحفية عن ترحيبه بمساعي مجلس النواب العراقي لا سيما رئيس لجنة الثقافة والإعلام التي أدت الى إلغاء مسودة قانون جرائم المعلوماتية التي أثارت جدلاً عميقا وواسعا على المستوى المحلي والدولي ولاقت إعتراضات وإنتقادات لاذعة من الأوساط البرلمانية والصحفية منذ أن تم طرحها على الرأي العام.
وإذ يعبر مرصد الحريات الصحفية عن أرتياحه الكبير لقرار لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، فإنه يشيد بالجهود التي بذلها النائب الدكتور علي الشلاه وزملائه في اللجنة على روح المسؤولية العالية التي تحلوا بها والتي أدت في نهاية المطاف الى طي صفحة القانون الذي أثار مخاوف كبيرة من حدوث إنتكاسة لحرية التعبير وتداول المعلومة التي تعد ركيزة أساسية في بناء النظم الديمقراطية.
ويأمل مرصد الحريات الصحفية أن تشكل هذه الخطوة بداية لتصحيح العلاقة بين السلطة الرابعة ومؤسسات الدولة والإنطلاق نحو تشريع قوانين تعزز المكتسبات التي حققها العراق الجديد في مجال الحريات العامة والحريات الصحفية.
وكشفت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي، بحسب مخاطبات رسمية حصل عليها مرصد الحريات الصحفية، عن إلغاء مسودة قانون جرائم المعلوماتية سيئ الصيت، معلنة موافقة رئاسة البرلمان على التوقف عن المضي بتشريعه، معللة ذلك بإن القانون بات قديما وإن الوضع الأمني الذي إستلزم تشريعه أصبح اكثر إيجابية. وطالبت اللجنة من رئاسة مجلس النواب رفع مسودة القانون من الصفحة الألكترونية للمجلس.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية علي الشلاه لمرصد الحريات الصحفية، إنه "لايمكن أن تسن هكذا قوانين في البلاد لأنها تقوض من سلطة الديمقراطية". وأوضح الشلاه، وهو نائب عن إئتلاف دولة القانون، إن طلبه لنقض المسودة تأخر في رئاسة المجلس لأكثر من 6 أشهر وإن الموافقة على إلغائه ستمنحنا مجالا أوسع لتعزيز حرية الرأي والتعبير.
وحمل الكتاب المؤرخ في 25 / 1/ 2013، وحصل مرصد الحريات الصحفية على نسخة منه، توقيع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وموافقته على الطلب الذي تقدم به رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية النائب علي الشلاه.
وجاءت موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب على إلغاء قانون جرائم المعلوماتية بعد طلب تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام النيابية، بتاريخ 16/ 7/ 2012، دعت فيه السلطة التشريعية الى التريث في إقرار القانون الذي أكدت إنه يواجه إنتقادات شديدة من 40 منظمة دولية وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالحريات في العراق.
وكان مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال أمن المعلومات حذروا من أن مسودة قانون جرائم المعلوماتية لا توفر ضمانات حقيقية لحرية التعبير والتداول الحر للمعلومة. مؤكدين إن القانون يفرض قيودا قاسية على حق حرية التعبير، وحق حرية الوصول الى المعلومات. وتتضمن مواد القانون فرض عقوبات تصل الى السجن المؤبد، واحكاما قاسية منها 13 ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﻭﻧﺤﻮ 50 ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺬﻟﻚ، و58 ﺣﻜﻤﺎﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ 15 ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮﺭ.
وكان مدير عام الاتصالات والمعلوماتية في وزارة الداخلية اللواء علي الساعدي قد دعا الشهر الماضي، مجلس النواب إلى إقرار قانون الجرائم المعلوماتية، عادا أياه ضرورة أمنية لحماية المجتمع من مرتكبي الجرائم الألكترونية المستحدثة، فيما وصفه أنه "لا يضيق حرية التعبير كما أشيع عنه".
وقال، إن "الوزارة أعدت قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية ورفعته إلى الحكومة لترفعه بدورها إلى مجلس النواب العراقي،" مبينا أن "القانون لاقى ردود فعل متباينة منذ القراءة الأولى بالبرلمان".
ودعا الساعدي مجلس النواب إلى "إقرار القانون والعمل به لضرورته الأمنية"، مشيرا إلى انه "يعالج الاستخدام الفوضوي لمنظومة الأنترنيت ويعمل على حماية المجتمع من مرتكبي الجرائم الألكترونية المستحدثة في الآونة الأخيرة".
