عماء خبري يلف أخطر إزمات العراق بسبب إستهداف نوعي للصحافة
كتب التقريروأجرى الأبحاث و المقابلات، زياد العجيلي وعلي السراي
دخل الصحافيون العراقيون، في العام ٢٠١٤، مرمى النيران، من جهات مختلفة، باستهداف مباشر وعلى نحو يفوق السنوات الماضية. وأثرت الاستهدافات النوعية، على طبيعة المادة الخبرية التي يفترض ان تكشف للرأي العام حقيقة الاضطرابات الأمنية المتصاعدة، وجاءت على نحو أحادي، بسبب احتكار المعلومة من قبل أطراف الصراع، في ظل تقييد مقلق لحركة الصحافيين المستقلين.
واشتركت المؤسسة العسكرية العراقية، ومسلحون متطرفون ينتمون لتنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، وجماعات مسلحة متمردة، في استهداف الصحافيين العراقيين، من خلال القتل، أو الاعتداء بالضرب، أو المنع من التغطية، أو الاعتقال غير القانوني.
وبدأ النصف الاول من العام ٢٠١٤، بعمليات قتالية، بين الجيش العراقي ومسلحين متطوعين من جهة، والدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش"، ومسلحين قبليين، من جهة اخرى، في محافظة الأنبار، وتزامنت مع أزمة سياسية حادة، كانت تنذر منذ الأشهر الاولى بمخاطر انهيار السلم الأهلي في البلاد، وانحسار دائرة الحريات الصحافية.
ومع اشتداد الأزمتين الأمنية والسياسية، تفاقمت مخاطر استهداف الصحافيين وتقييد حركتهم، خصوصا المراسلون الميدانيون الذين تصاعد نشاطهم، هذا العام، مع اضطرابات أمنية متواصلة، في مناطق متفرقة من البلاد.
تقرير مرصد الحريات الصحافية لهذا لعام رصد حالات انتهاك متعددة، اشتملت قتل واعتقال صحافيين عراقيين، في مناطق متفرقة من البلاد، إلى جانب منع عدد منهم من التغطية، فيما سجل استمرار الموقف السلبي لحمايات مسؤولين عراقيين، في بغداد والمحافظات، تعمدوا ترهيب مراسلين ميدانيين على نحو مقلق وخطير، وصل في كثير من الحالات إلى الضرب واتخاذ إجراءات غير قانونية بحقهم مثل الاحتجاز ومصادرة المعدات الصحافية.
وتميز هذا العام، بدخول الصحافيين العراقيين مواقع الاشتباك الفعلي في مناطق التوتر الأمني، خصوصا الأنبار والموصل، التي فرضت عليها القوات الامنية طوقاً محكماً خوفاً منها من من تسلل الصحافيين والفرق الاعلامية الى دخل هذه المدن.
وشهدت المعارك الضارية هناك، التي لم تصل إلى نتائج حاسمة على الارض، منذ كانون الاول ٢٠١٣، تعددا في أقطاب الصراع، بين عناصر الجيش ومسلحين متطرفين من "داعش"، وفصائل قبلية مسلحة متمردة على الحكومة المركزية في بغداد، ما جعل الصحافيين الميدانيين وسط جبهة متعددة، لا يحبذ جميع أطرافها اي نشاط صحافي فيها.
ولا تزال الحكومة العراقية تتبادل، وخصومها، الاتهامات بشأن المسؤول عن إراقة الدماء، فيما إدى غياب الصحافيين إلى فقدان رواية محايدة وتوثيق منهجي لما حصل هناك.
وتواصل السلطات العراقية تقنين المعلومات عن ما يجري في الميدان، وحاولت حجب المعلومات عن الرأي العام، بشأن الأوضاع في الجزء الغربي من البلاد، ما يشكل انتهاكاً لحق الحصول على المعلومات.
وأثرت الاستهدافات النوعية، على طبيعة المادة الخبرية للاضطرابات الأمنية المتصاعدة، وجاءت على نحو إحادي، بسبب احتكار المعلومة من قبل أطراف الصراع، في ظل تقييد مقلق لحركة الصحافيين المستقلين.
وعمدت السلطات العسكرية طوال السنوات الماضية التحكم بحركة الصحافيين والفرق الاعلامية، وفي الغالب تهدد هذه القوات مراسلي وكالات الانباء والقنوات الفضائية والصحف من السياسات التحريرية وتهددهم بالاعتقال، حيث يأتي ذلك للصلاحيات غير المحدودة الممنوحة لعناصر الجيش وأجهزة أمنية اخرى ومن الحكومة المركزية.
ووجد تقرير مرصد الحريات الصحافية، الذي وثق الانتهاكات للفترة ما بين ٣ آيار ٢٠١٣ و ٣ آيار ٢٠١٤، أن محافظات نينوى والأنبار وديالى هي الأسوأ بالنسبة لعمل للصحافيين العراقيين والاجانب فيها، حيث وضعوا في مرمى نيران مباشرة للأطراف المتصارعة هناك.
ولقي مراسلون ومصورون مصرعهم، خلال النصف الاول من عام ٢٠١٤، في عمليات قصف بصواريخ دبابات تابعة للجيش، وفي حالات استهداف بالرصاص الحي من قبل مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام.
فيما ارتكب مسلحو تنظيم داعش جرائم قتل مباشر ضد صحافيين عراقيين. وفي ٥ كانون الثاني ٢٠١٣، قام مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، بإعدام مصور صحفي حر، من سكان محافظة الأنبار، في منطقة أدلب، التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة السورية. وفي ٢٦ من الشهر ذاته، قام مسلحون من التنظيم نفسه باقتحام مبنى فضائية صلاح الدين، وأعدموا خمسة من الصحافيين العاملين فيها بالرصاص الحي والقنابل اليدوية.
وفي ٣١ تشرين الاول ٢٠١٣، أظهر مسح أجراه مرصد الحريات الصحافية، ان مايقرب من 40 صحفياً وإعلامياً قاموا بهجرة جماعية من مدينة الموصل، بعد سلسلة الاغتيالات التي شهدتها المحافظة، حيث غادر 12 صحفياً البلاد متوجهين إلى تركيا، فيما غادر 6 أخرون إلى إقليم كردستان، بينما توجه مايقارب من 20 صحفياً للاقضية والنواحي والقرى الواقعة تحت سيطرة إقليم كردستان، والتي تعدُ اكثر استقراراً.
ولا تزال الموصل المدينة الأخطر على سلامة الصحافيين بعد أن تصدر العراق وعلى مدار العقد الماضي مؤشرات الإفلات من العقاب، الامر الذي دفع المرصد ألى حيث السلطات الأمنية في الموصل ووزارة الداخلية إلى القيام بواجباتهما للحد من عملية الاغتيالات والتهديدات المباشرة التي يتعرض لها الصحافيون.
وشهدت الموصل، يظهر تقرير مرصد الحريات الصحافية تجاه أمن وسلامة الصحفيين العاملين في المحافظة، التي قتل فيها 7 صحافيين في هجمات مختلفة، في حين تشهد المدينة مخاوف كبيرة من قبل الصحافيين هناك، خاصة بعد انباء عن الكشف قائمة اسماء بتصفية صحافيين ناشطين.
وتكشف حالات القتل في الموصل، تقاعس الأجهزة الأمنية عن حماية الصحافيين، على الرغم من تواجد عناصرها في مواقع قريبة من أماكن حوادث الاغتيال.
وتواصل الحكومة المحلية، تجاهل الدعوات المتكررة لضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وجدية لمحاسبة وملاحقة مرتكبي جرائم قتل متعمد ضد صحافيين يعملون في المحافظة. وفي ٢٦ تشرين الاول ٢٠١٣، كشف مرصد الحريات الصحافية عن حصوله على معلومات تؤكد وجود قائمة بأسماء صحافيين وناشطين في الموصل مهددين بالقتل من قبل الجماعات المسلحة.
وسجل تقرير مرصد الحريات الصحافية، حوادث تهديد مباشر للصحافيين العراقيين، على خلفية تغطية إعلامية لجلسات استجواب ضباط في الجيش العراقي، في محافظة ديالى.
وفي ٢٠ أيلول ٢٠١٣، هدد عناصر حماية محافظ ديالى عمر الحميري، بتصفية صحافيين يعملان في قناة الحرة الفضائية، ووكالة "المدى بريس".
وتمكن مرصد الحريات الصحافية، بمساعدة من سكان المحافظة، من تأمين مكان آمن للصحافي هادي العنبكي، بعد استمرار تعرضه للتهديد.
ويعد هذا مثالا للإخفاق الواضح من قبل السلطات الامية والعسكرية في حماية الصحفيين والمؤسسات الاعلامية من الأساليب الوحشية التي تستخدمها التنظيمات المسلحة ضد وسائل الإعلام العاملة في العراق، وعدم وجود خطة حقيقة محكمة لحماية المؤسسات الإعلامية في جميع مناطق البلاد، ومع الدرجة الوحشية لهذه الجرائم ضد الصحافيين العراقيين.
مجمل الإنتهاكات التي وثقها مرصد الحريات الصحفية لهذا العام بلغت 328 انتهاكاً وصنفت بـ 103 حالة احتجاز واعتقال و 162 حالة منع وتضييق و 63 حالة عتداء بالضرب و4 هجمات مسلحة و 71 ملاحقة قضائية و4 حالات إغلاق ومصادرة في حين سجل هذا العام مقتل 20 صحفياً عراقياً.
المؤشرات التي يتضمنها تقرير السنوي لمرصد الحريات الصحافية، تدلل على زيادة مضطردة في الاستهداف النوعي والمباشر للصحافيين من قبل كافة اطراف النزاع في العراق.
وتميزت حالة حرية الصحافة في العراق، خلال الفترة التي شملها التقرير، باتساع رقعة الاستهداف وتنوع مصادره.
لقد أظهرت حالات القتل، شكلاً واضحاً لنوايا سياسية بازدراء العمل الصحافي، والتخطيط الواسع لعمليات تخويف الصحافيين، بهدف تشويه التغطية الإعلامية، توجيهها تحت الضغط.
وتكشف البيئة المحيطة بعمل الصحافيين العراقيين، إلى المصاعب الجدية التي تواجههم في إنجاز التغطيات الاستقصائية، والمحايدة، وتأتي مع رفع الزعامات السياسية من القيود المفروضة على مصادر المعلومات، عبر استغلال نفوذهم الأمني والسياسي في ابعاد الصحافيين بالقوة عن مواقع النشاط الإعلامي الميداني.
وسجل تقرير مرصد الحريات الصحافية، مواصلة السلطات العراقية، تقييد بث محطات فضائية، ولا تزال هيئة للإعلام والاتصالات تغلق قنوات فضائية.
وفي ١٢ تموز ٢٠١٣، حاصرت قوة تابعة لوزارة الداخلية العراقية مبنى قناة البغدادية الفضائية في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، واحتجزت فريق عمل برنامج سحور سياسي وصادرت هواتفهم النقالة وبطاقاتهم الصحفية، بعد اللقاء الذي أجرته القناة مع واثق البطاط الامين العام لحزب الله في العراق وزعيم مليشيا جيش المختار الذي كشف عن وجود تنسيق واتصال مع الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي.
وفي ٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٣، أغلقت قوات الشرطة العراقية بأمر من هيئة الإعلام والإتصالات إذاعة داخلية تابعة لكلية الإعلام بجامعة بغداد، تستخدم من قبل طلبة الكلية للتدريب في مجال العمل الاذاعي.
وفي ١٥ كانون الثاني ٢٠١٤، قررت الحكومة العراقية، وقف طبع نسخة بغداد من صحيفة الشرق الأوسط الدولية، وطالب مرصد الحريات الصحافية، السلطات توضيح قرارها هذا، لكن من دون جدوى.
وتثير توجهات السلطات العراقية في التضييق على نشاط وسائل الاعلام العراقية، مخاوف جدية بشأن مستقبل حرية الصحافة في البلاد، فيما تؤشر أضرارا فادحة محتملة بالنسبة لوضع العراق الإقليمي والدولي.
وتشهد سلسلة الإجراءات الحكومية الموجهة ضد وسائل الاعلام، هذا العام، تصاعدا في نهج منظم ومدروس لاحتكار المعلومات، ومحاولة لتدجين الرأي العام في العراق.
لكن وسائل الاعلام العراقية، واجهت في العام ٢٠١٤، هجمات عنيفة من مسلحين، كشفت حجم المخاطر التي تهدد حرية الصحافة في البلاد، إلى جانب حياة الصحافيين.
وفي ١٠ شباط ٢٠١٤، فجر مسلحون مكتب صحيفة الصباح الجديد العراقية، بعبوات ناسفة، ألحقت أضرارا مادية، فيما اضطرت الجريدة الى التوقف مؤقتا عن الصدور. وقالت الصحيفة في بيان، إن "وقالت صحيفة "الصباح الجديد"، أمس الأحد، إنها تعرضت لحملة تحريض واسعة النطاق على خلفية نشرها ملحقا تضمن رسما تعبيريا عن شخصية دينية بارزة ضمن ملف تناولت فيه تاريخ الثورة الإيرانية في ذكراها الخامسة والثلاثين، ويبدو أنه أسيئ فهم القصد من نشره".
ودعا مرصد الحريات الصحفية، الحكومة العراقية الى ملاحقة المسلحين الذي فجروا العبوات الناسفة أمام مقر الصحيفة، وتوفير الحماية اللازمة للصحيفة والعاملين فيها، كما وطالب بعض السياسين بالتوقف عن التحريض لأنه يعرض حياة العاملين فيها للخطر، وعدم قيادتهم لتظاهرات تدعو الى الكراهية وتحرض على العنف ضد المؤسسات الإعلامية العراقية.
وتكررت حالات مهاجمة مكاتب صحافية في بغداد، ويعتقد أن بعض الجهات المجهولة تقوم بترهيب صحافيين ووسائل إعلام محلية من حين لآخر على خلفية عدم رضاها عما ينشر ويبث من تقارير وأخبار.
ويطالب مرصد الحريات الصحفية، وزارة الداخلية العراقية القيام بعمليات تحقيق موسعة للوقوف على مصدر تلك التهديدات، وردع الجهات التي تقوم بها، وتقديم المسؤولين عنها الى المحاكم المختصة، ولوقف تلك التهديدات، أو تحجيمها.
وفي ظل هذه الأوضاع الشاذة التي يعمل فيها الصحافيون العراقيون، يواجه غالبيتهم خطرا جديدا، في العام ٢٠١٤، يتمثل بالاعتقال والمحاكمات بتهم زائفة.
وسجل مرصد الحريات الصحفية والمنظمة الشريكة له مراسلون بلا حدود، في 19 شباط 2014، لجوء العديد من المسؤولين الإداريين والسياسيين في الأشهر الأخيرة إلى متابعة الصحفيين ووسائل الإعلام أمام المحاكم بغرض منعهم من القيام بمهمتهم الإخبارية، وحُوكم عدد من الصحافيين لمجرد تنديدهم بالفساد وإساءة استخدام السلطة من قبل بعض المسؤولين.
وعلى هذا الأساس، طالبت مراسلون بلا حدود ومرصد الحريات الصحفية، بعد اصدر مذكرة القاء القبض على الصحفي البارز سرمد الطائي، بإلغاء جميع المتابعات القضائية ضد الفاعلين الإعلاميين.
وتستند المحاكمات الزائفة، إلى قوانين موروثة من النظام القديم للحكم متعلقة بالصحافة والنشر. وطالب مرصد الحريات الصحافية مجلس القضاء الاعلى إلغاء بعض النصوص التشريعية التي كانت معتمدة في ظل النظام السابق ومازالت سارية المفعول في الوقت الراهن رغم أنها تدخل في نطاق القوانين السالبة للحرية.
وتشمل القوانين السالبة للحرية، على وجه الخصوص، المواد 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 229، 403،433 و434 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي يُنزل أقسى العقوبات على جرائم الصحافة والنشر، مما يمثل خطراً حقيقياً على حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق.
وفي إقليم كردستان إستمرت التهديدات التي لاحقت الصحافيين على مدار العام مع حالات إبتزاز وحالة قتل تعرض لها الصحافي كاوة كرمياني، الذي يعمل مراسلا لصحيفة اوينة، بهجوم مسلح نفذه مجهولون امام منزله في منطقة كلار جنوبي السليمانية، وصاحب ذلك محاكمات وإعتداءات بالضرب والسجن ومصادرة المعدات الصحفية، وفي الغالب فإن تلك الإنتهاكات تمثل إستمرارا لطريقة التعاطي السلبي مع الصحافيين ووسائل الإعلام في الإقليم لذي لم تشهد تحولا إيجابيا في مجال حرية الصحافة والتعبير.
حالات قتل الصحافيين
العراق مايزال على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب، وتعرض الصحفيون والعاملون معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث قتل فيه 274 صحفيا عراقيا و أجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، منهم 162 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك 62 فنيا و مساعدا إعلاميا، فيما لف الغموض العمليات الإجرامية الإخرى التي إستهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت إستهدافهم بسبب العمل الصحفي، وأختطف 65 صحفياً ومساعداً إعلامياً قتل أغلبهم ومازال 14 منهم في عداد المفقودين. حسب إحصائيات مرصد الحريات الصحفية. وتقدر نسبة الإفلات من العقاب فيه مايقرب من 100 %.
وفي هذا العام شهدت عمليات قتل الصحافيين تحول نوعي، حيث قامت الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" بتنفيذ عمليات قتل نوعية من خلال استهدافها للصحافيين ومهاجمة مؤسسات اعلامية، وقامت هذه الجماعة المتطرفة بإعدامات جماعية لصحافيين واعلاميين بالقنابل والرصاص الحي عندما هاجمت قناة "صلاح الدين" الفضائية في تكريت في 23 ديسمبر/ كانون الأول.
ويبين التقرير الذي أعده مرصد الحريات الصحفية، إن المسلحين الذين إقتحموا مبنى فضائية صلاح الدين أعدموا 5 صحافيين بالرصاص والقنابل اليدوية، وهم ( مدير الأخبار رعد ياسين البدي ومقدمة البرامج وسن العزاوي والفني جمال عبد الناصر و المصحح اللغوي احمد خطاب عمر ومدير قسم التنسيق محمد عبد الحميد).
وأبلغ عاملون في فضائية صلاح الدين، مرصد الحريات الصحفية، بتفاصيل عملية إقتحام مبناها في تكريت، والتي أدت الى مقتل 5 من الصحافيين والفنيين بينهم مذيعة وعاملون بعضهم تجاوز عمره 70عاما، حين إستخدم 4 إنتحاريين سيارة مفخخة وهاجموا الفضائية يوم الإثنين الماضي.
وقال أحد المسؤولين في القناة، إن القوات الأمنية قامت بتدمير مرسلات البث الفضائية بواسطة قاذفة RPG خشية من سيطرة المسلحين على شاشة التلفزيون وإستخدامها لبث بيانات معينة.
وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن إسمه لأسباب أمنية، إن عملية إقتحام مبنى الفضائية، قادها 4 إنتحاريين يستقلون سيارة نوع (اوبل) صالون تحمل ألواحاً غير قانونية، حيث دار اطلاق نار كثيف بين الإنتحاريين وحرس المبنى، إلا إن الحراس لم يتمكنوا من ردع المسلحين، ليقتحموا المبنى المكون من أربعة طوابق، وحال دخولهم المبنى قاموا بإطلاق النار على مقدمة البرامج وسن العزاوي التي أصيبت في منطقة الرأس ما أدى إلى مقتلها في الحال.
وتبلغ العزاوي من العمر 34 عاما، وهي متزوجة وأم لطفل ضرير، وتعمل كمقدمة برامج ومذيعة أخبار في القناة منذ تأسيسها.
ويضيف المسؤول، في حديثه لمرصد الحريات الصحفية،"قام المسلحون بإعدام الفني جمال عبد الناصر بعد إقتحام غرفته في الطابق الأول وأطلقوا عليه وابلا من الرصاص".
وكان الناصر يعمل مونتيرا في القناة، ويبلغ من العمر 24 عاماً، ولم يمر على زواجه سوى ثلاثة أسابيع.
كما وإقتحم المسلحون الطابق الثاني من المبنى، وتمكنوا من كسر باب غرفة الأخبار وإلقوا قنبلة يدوية فيها، ما أدى إلى مقتل مدير قسم الأخبار رعد ياسين البدي وأحمد خطاب عمر الذي يعمل مصححاً لغوياً.
ويعد رعد ياسين البدي من المصورين التلفزيونيين المخضرمين، حيث كان يعمل في تلفزيون بغداد، ويبلغ من العمر 63 عاما وهو أب لأربعة أولاد.
أما أحمد خطاب عمر، فيعد من أقدم المصححين اللغويين العاملين في الصحافة العراقية، إذ تحمل بطاقة عضويته في نقابة الصحفيين رقم 72، وكان يعمل مصححاً لغوياً في جريدة الجمهورية، ويبلغ من العمر 73 عاماً.
وقام المسلحون بعدها بإقتحام الطابق الثالث الذي يضم قسمي التنسيق والأرشيف، وقاموا بقتل مدير القسم محمد عبد الحميد بعد إلقاء قنبلة يدوية عليه، ما أدى الى مقتله في الحال.
ويبلغ محمد عبد الحميد من العمر 48 عاما، وهو من سكنة العاصمة بغداد ويعمل في قناة صلاح الدين منذ 5 أعوام.
وإستخدم المسلحون أساليب عنيفة لملاحقة موظفين هربوا منهم الى سطح البناية، وحين عجزوا عن كسرالباب المؤدي الى سطح بناية الفضائية أطلقوا النار على خزانات الأوكسجين المستخدمة في أجهزة التبريد لتفجيرها بهدف قتل من كان يختبيء من الموظفين هناك وقد ظن المسلحون بالفعل إنهم قتلوا.
أحد الناجين من الحادثة قال، لمرصد الحريات الصحفية، إنه وزملاء آخرون له قرروا الهرب بإستخدام سلم الطوارئ الخلفي لمبنى الفضائية، إلا عناصر الشرطة أطلقوا النار بالخطأ عليهم ظناً بأنهم مع المسلحين، ما أدى إلى جرح أحمد إبراهيم وهو أحد الفنيين العاملين في القناة، الذي سقط من على سلم البناية بعد إصابته بطلق ناري، وأصيب إثر ذلك بكسور مضاعفة، كما أصيب أحد السائقين في القناة بطلق ناري في كتفه.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" الهجوم الذي نفذه إنتحاريون ضد فضائية صلاح الدين، بحسب ما جاء في بيان نشر على مواقع تعنى بأخبار الجماعات الإسلامية المتطرفة.
وأوضح البيان، إن الهجوم جاء "بتوجيه من وزارة الحرب في الدولة الإسلامية في العراق والشام، وعليه إنطلق فارسان من فرسان دولة الإسلام مدججين بأسلحتهم صوب مقر فضائية صلاح الدين التي ما فتأت تدس السموم وتشوه الحقائق".
وفي 5-12-2013 قال صحفيون عراقيون، من مدينة الانبار، أن مصور صحافي حر أعدم في سوريا على أيدي مليشيات أسلامية تطلق على نفسها داعش، عندما كان متواجداً في المناطق الخاضعة لسيطرة للمعارضة السورية.
وقال ممثل مرصد الحريات في الانبار، إن المصور الصحفي ياسر فيصل الجميلي أعدم من قبل جهاديين يسيطرون على منطقة إدلب بعد أن إختطفوه، وهو يمارس عمله بتغطية الاحداث هناك.
فيما ابلغت عائلة الجميلي، مرصد الحريات الصحفية، بأن جثمان ولدها عالق بمعبر باب الهوى على الحدود التركية وإن سلطات المعبر تمنع مرور جثمانه.
ويعمل الجميلي مصوراً صحفياً حراً منذ عام 2003 لصالح وكالات وقنوات تلفزونية أبرزها وكالة رويترز للانباء، ويبلغ من العمر 34 عاماً وهو متزوج ولديه 3 اطفال.
وفي 5-12-2013 أغتيل الصحافي كاوة كرمياني، الذي يعمل مراسلا لراديو الحزب الشيوعي ومراسلا لصحيفة اوينة، بهجوم مسلح نفذه مجهولون امام منزله في منطقة كلار جنوبي السليمانية، وكان مهتما بالتحقيق في قضايا فساد عديدة منها ما يخص قطع الأراضي التي تقوم الحكومة بتوزيعها.
وفي 6-10-2013 قـتلا مصور ومراسل قناة الشرقية الفضائية، وقال مراسل قناة الشرقية نيوز في محافظة نينوى أيمن الناظم، لمرصد الحريات الصحفية، إن زميله محمد كريم ومصور القناة محمد غانم إغتيلا بعملية مدبرة بمنطقة (السرج خانة) وسط مدينة الموصل، عندما كانا يقومان بإنجاز تقرير عن إزدياد "ظاهرة التسول" بالتزامن مع اكتظاظ الاسواق بالمتسوقين بسبب قرب موعد عيد الاضحى، حين هاجمهم مسلحين مجهولين وامطروهم بوابل من الرصاص.
واوضح الايمن، في حديث لممثل مرصد الحريات الصحفية في مدينة الموصل، ان زميليه قتلا، بعد أن هاجمهم مسلحون مجهولون وسط السوق الرئيسي لمدينة الموصل بأسلحة رشاشة واردوهما قتيلين على الفور امام انظار المتسوقين.
ويقول طبيب الطب العدلي في مستشفى المدينة، انه اجرى فحوصاً وكشف على جثتي مراسل ومصور قناة الشرقية، حيث تبين انهما "قتلا باطلاق ناري لاتتعدى مسافة اطلاقه 5 الى 7 امتار تقريباً".
وكشف الطبيب الشرعي شرط عدم ذكر اسمه، في حديث مع مرصد الحريات الصحفية، ان مراسل قناة الشرقية الفضائية محمد غانم، الذي يبلغ من العمر ويبلغ محمد كريم 28 عاما، "قتل اثر اطلاقة نارية واحدة اصابته في منطقة الرأس من الخلف اسفل أذنه اليسرى، في حين تسببت خمس رصاصات بمقتل مصور القناة محمد غانم، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، اصابته في انحاء مختلفة من جسده".
وفي 26-10-2013 وقتل مصور صحفي يعمل في قناة الموصلية المحلية، بعد مهاجمة تعرض لها من قبل مسلحين مجهولون.
معاون مدير قناة الموصلية الفضائية عمر غازي، ابلغ مرصد الحريات الصحفية، عن اغتيال مصور القناة في مدينة الموصل اثناء عودته من عمله.
وقال غازي، ان مصور قناة الموصلية الفضائية بشار النعيمي قتل بعد ان استهدفه مسلحون عندما كان متوجها إلى منزله في منطقة "النبي شيت" وقبل ان يصعد الى سيارته اقترب منه مسلحان اثنان "كانا مترجلين" وقام احدهما باطلاق النار على راسه مباشرة، ما ادى إلى وفاته في الحال.
ويعمل النعيمي مع قناة الموصلية الفضائية منذ تأسيسها عام 2006، ويبلغ من العمر 41 عاما وهو متزوج وله 6 اولاد.
وفي 15/12/2013 أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، بأن مقدمة برامج بفضائية الموصلية قتلت بهجوم مسلح نفذه مجهولون شرقي الموصل.
وقال المصدر إن " مسلحين يستقلون سيارة حديثة، اطلقوا النار من اسلحة رشاشة باتجاه مقدمة البرامج في فضائية الموصل نورس النعيمي بالقرب من منزلها في منطقة حي الجزائر شرقي الموصل".
وفي 2 /12/ 2013 افاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، إن مسلحين مجهولين هاجموا الصحفي علي محسن حسين واردوه قتيلاً في الحال باطلاقات نارية من مسدسات كانوا يحملونها ولاذوا بالفرار في الجانب الايسر من مدينة الموصل.
وفي 27-3-2014 قام مسلحون مجهولون بمهاجمة الصحافي والاعلامي واثق الغضنفري، واطلقوا النار عليه من اسلحة خفيفة كانوا يحملونها عند مروره في منطقة المجموعة الثقافية المجمع الثاني شمالي مدينة الموصل، ما اسفر عن مقتله في الحال".
وفي 27-11-2013 قال مصدر في قناة بغداد الفضائية لمرصد الحريات الصحفية، إن الصحافي وضاح الحمداني الذي يعمل لحساب قناة بغداد الفضائية في المحافظة الجنوبية، قتل برصاص مسلحين.
وأضاف المصدر، إن الحمداني أصيب برصاصة في منطقة الرقبة أثناء إطلاق النار الذي كان بإتجاه موكب التشييع احد شيوخ العشائر في مدينة البصرة، وأدت الى وفاته في الحال.
ويبلغ الحمداني 30 عاماً من العمر، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، وعمل مراسلاً لقناة بغداد الفضائية منذ تسع سنوات، وإلتحق قبل أربعة اشهر للعمل مع قناة التغيير كمصور فيها.
وفي 28-11-2013 إغتيال مسلحون مجهولون المصور الصحفي علاء أدور، بمدينة الموصل.
وقال الصحفي أوس حسو إسحق، وهو زميل مقرب للمصور الصحفي علاء ادورد، لمرصد الحريات الصحفية ان "مسلحين مجهولين إستهدفوا علاء عندما كان بالقرب من منزله واصابوه بثلاثة اطلاقات نارية واحدة برأسه وواثنتين استقرتا في منطقتي الصدر والبطن ما أدى الى مقتله في الحال".
ويبلغ ادور من العمر 41 عاما، وهو مهندس زراعي، وعمل في مجال التصوير التلفزيوني منذ العام 1999 في تلفزيون جمهورية العراق لصالح تلفزيون نينوى المحلي وتحديدا برنامج رسالة أم الربيعين. وانتقل بعدها للعمل كمصور حر مع قنوات عدة أبرزها قناة الجزيرة الفضائية.
وفي 14/10/2013 قتل الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان سعد زغلول في الموصل إثر قيام مجموعة من المسلحين المجهولين بإطلاق النار عليه.
وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من المسلحين المجهولين قاموا بإطلاق النار على الصحافي الذي قتل أمام منزله في حي القادسية بمدينة الموصل.
وكان زغلول يعمل في عدة صحف محلية مستقلة في محافظة الموصل وكتب عدة مواضيع حول قضايا الفساد وحقوق الإنسان وإصلاح القوانين.
في 2-1-2014 قتل الصحافي عمر الدليمي مراسل صحيفة الرمادي المحلية، البالغ من العمر 23 عاما، برصاصة قناص خلال محاولته تصوير وقائع اشتباكات مسلحة، جرت بين قوات الامن ومسلحين ينتمون لعشيرة البو سودة جنوب غرب الرمادي.
في 20/1 /2014 قتل الصحافي فراس محمد عطية، الذي يعمل بقناة الفلوجة الفضائية، أثر انفجار عبوة ناسفة عليه اثناء مرافقتها لقوات الجيش العراقي لها في جزيرة الخالدية في محافظة الانبار.
وقال ممثل مرصد الحريات الصحفية في الرمادي، إن الزميلين فراس محمد مراسل قناة الفلوجة ومقدم البرامج فيها ومؤيد إبراهيم مراسل قناة الأنبار الفضائية توجها برفقة عناصر أمنية لتغطية عملية إعادة السيطرة على مركز للشرطة وإفتتاحه في قضاء الخالدية الى الشرق من مركز الرمادي، وكذلك تغطية الأحداث الأمنية المتصاعدة حيث فوجئا بوجود عوائل محاصرة وبحاجة الى مساعدة، مضيفا إنهما توجها الى مكان تلك الأسر وساعدا في توفير سيارة لنقلها الى مكان أكثر أمنا غير إن مسلحين منتشرين في المدينة كانوا زرعوا عبوات ناسفة إنفجرت إحداها على السيارة ماأدى الى مقتل الزميل فراس محمد مراسل ومقدم البرامج في قناة الفلوجة، وجرح زميله مؤيد إبراهيم مراسل قناة الأنبار الفضائية.
وفي يوم 9/4/2014 قتل الصحافي همام الهمامي مراسل قناة الغربية الفضائية بقصف مدفعي بالدبابات استهدف مركز مدينة الرمادي اثناء محاولته بث تقرير صحافي من وسط المدينة.
الاغلاق والمنع
في 12-7-2013 حاصرت قوة تابعة لوزارة الداخلية العراقية مبنى قناة البغدادية واحتجزت فريق عمل برنامج سحور سياسي وصادرت هواتفهم النقالة وبطاقاتهم الصحفية، بعد اللقاء الذي أجرته القناة مع واثق البطاط الامين العام لحزب الله في العراق وزعيم مليشيا جيش المختار الذي كشف عن وجود تنسيق واتصال مع الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي.
وقال احد عناصر حماية البغدادية لـ"مرصد الحريات الصحفية" ان القوات الأمنية قيدته "بأصفاد حديدية وفتشت مبنى القناة على الرغم من خلوه من العاملين". وذكر، ان "تعداد القوات الامنية التي حاصرت مبنى القناة كان اكثر من 30 آلية وسيارة عسكرية".
وبعدها اغلقت القوات الامنية مكاتب قناة البغدادية في العراق ومنعت مراسليها من العمل، وفقاً لقرار اصدرته هيئة الاعلام والاتصالات، الا ان محكة واصدرت حكما يسمح للقناة مزاولت عملها، الا ان السلطات الامنية وبالاتفاق مع الهيئة لم ينفذوا القرار.
وفي 26-11-2013 اغلقت قوات الشرطة العراقية بأمر من هيئة الإعلام والإتصالات إذاعة داخلية تابعة لكلية الإعلام بجامعة بغداد، تستخدم من قبل طلبة الكلية للتدريب في مجال العمل الاذاعي.
وابلغ هاشم حسن عميد كلية الإعلام، مرصد الحريات الصحفية، بإن قوة من الشرطة تابعة لمديرية شرطة محافظة بغداد قامت بإغلاق الإذاعة المستخدمة داخل الكلية لتدريب الطلاب بحجة عدم حصولها على ترخيص رسمي للبث.
وفي 15-1-2014 قررت السلطات العراقية بوقف طبعة صحيفة الشرق الأوسط في بغداد. وابلغ حمزة مصطفى مراسل صحيفة الشرق الأوسط في العاصمة العراقية بغداد، مرصد الحريات الصحفية، إن قوة من وزارة الداخلية يتقدمهم عقيد في الشرطة العراقية وصلوا، الى حي البتاويين، وطلبوا الى المتعهد الذي يطبع ويوزع الصحيفة في بغداد وبقية مدن العراق وقف عمله على الفور متحججين بعدم توفر بعض الأوراق الثبوتية والقانونية التي تسمح بإستمرار طبع وتوزيع نسخة بغداد التي تقوم بها مطبعة محلية.
التقارير السابقة
حرية الصحافة في العراق 2012 الاسوأ منذ سقوط نظام صدام
272 إنتهاكا ضد الصحفيين والسلطات تعد حزمة قوانين لتقييد حرية التعبير
غياب شبه تام لحرية الصحافة، و الإنتهاكات تصل أعلى مستوياتها منذ عملية التغيير
ارتفاع مؤشرات الاعتداءات ضد الصحفيين و 262 انتهاكاً ضدهم و محاولات لتقويض حرية الصحافة
خلال عام واحد 256 انتهاكاً والخطر يهدد حرية الصحافة في العراق
لجنة حماية الصحفيين ومرصد الحريات الصحفية ينوهان بانتهاكات لحرية الصحافة في العراق
(197) انتهاكاً تعرض له الصحفيون العراقيون ومؤسساتهم الاعلامية
تقرير مرصد الحريات الصحفيةالسنوي لاوضاع الصحفيين في العراق
مرصد الحريات الصحفية يرصد (123) حالة انتهاك خلال عام واحد فقط، وبمعدل حالة انتهاك كل ثلاثة ايام
استمرار محاكمة الصحفيين دون الرجوع الى القوانين الخاصة بمحاكمتهم
بيان صحفي صادر عن مرصد الحريات الصحفية بمناسبة يوم الصحافة العراقية
