يحذر مرصد الحريات الصحفية القوى السياسية والاحزاب من مخاطر زج الصحفيين في الصراع بين القوى المتنافسة في الانتخابات القادمة.
يأتي ذلك بعد احتجاز عناصر امنية مرافقة لمحافظ الانبار لمراسل راديو سوا في الرمادي، على خلفية تغطيته لزيارة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمجلس المحافظة، امس الاثنين.
وابلغ الزميل كنعان الدليمي مراسل راديو سوا، مرصد الحريات الصحفية، بانه تعرض للاحتجاز ومصادرة معداته الصحفية من قبل حماية محافظ الانبار سامي رشيد مأمون، عندما كان يغطي زيارة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للمحافظة.
واوضح الدليمي، انه دعي لتغطية زيارة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى المحافظة، صباح الاثنين، وقد اجرى لقاءات جانبية، وعند دخوله على سامي مأمون رشيد محافظ الانبار "طلب مني المغادرة وطردني". ثم قامت عناصر من الحماية بدفعي واخراجي من القاعة واحتجازي عند نقطة تفتيش تابعة لهم.
واضاف الدليمي، ان الضابط مسؤول الحماية امر بزجي في السجن. "حيث بقيت مدة سبع ساعات كاملة وصودرت جميع معداتي الصحفية واجهزة الاتصال".
واتهم الدليمي، مسؤولين في المحافظة بتهديده على خلفية الصراع التنافسي في الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات لدعم قائمة بعينها ولأرغام وسائل الاعلام على التغطية الخبرية لجهات بعينها في المحافظة.
واشار الدليمي، الى ان ضغوطاً مورست من وزارة الداخلية للتعجيل باطلاق سراحه، وتم ذلك بعد سبع ساعات.
مرصد الحريات الصحفية اذ يبدي قلقه من هذا السلوك فانه يحذر جميع الاحزاب والقوى السياسية من الضغوط على الصحفيين، وأن مرصد الحريات الصحفية سيلاحق قضائياً كل من يعترض او يهدد صحفي او وسيلة اعلام، ويرى المرصد من خلال الشكاوى العديدة التي تلقاها من قبل الصحفيين، بأن الضغوط والممارسات ضد الصحفيين بدأت بالاتساع كلما اقترب الموعد المحدد لاجراء انتخاب مجالس المحافظات.
والغريب بالامر بأن جميع الجهات دون استثناء حاولت وتحاول فرض الرقابة و وضع القيود على الصحفيين باجراءات كيفية (سابقة) دون الاستناد الى قانون بعينه، وعلى سبيل المثال ما سمي بوثيقة السلوك المهني التي اصدرتها المفوضية العليا للانتخابات، التي سرعان ما تراجعت عنها بسبب مخالفتها للدستور العراقي والقوانين الدولية الخاصة بحرية العمل الصحفي، والتي هددت فيها الصحفيين بفرض غرامات وعقوبات مختلفة في حال نشروا اخباراً لا تلتقي وتوجهات الجهات الحكومية.
وفي الوقت الذي يحمل فيه مرصد الحريات الصحفية المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية فتحها لباب تقييد الحريات الصحفية بسبب اصدارها السابق لوثيقة (السلوك المهني) الملغاة، فانه يطالب الحكومة ومجالس المحافظات والقوائم والشخصيات المرشحة للانتخابات باتخاذ الاجراءات الكفيلة بأبعاد الصحفيين عن ساحة الصراع والتنافس، وعدم توجيه التهديدات لهم في اي حال من الأحوال وتوفير الحماية الكافية لهم ليمارسوا عملهم بكل حرية لتغطية الاحداث.
