يدعومرصد الحريات الصحفية البرلمان العراقي الى أفساح المجال امام الفرق الاعلامية والصحفيين لتغطية جلسة مجلس النواب ليوم غد بحرية دون فرض قيود عليهم اوجعل الجلسة سرية.
ولاهمية الجلسة المزمع عقدها يوم غد للتصويت على قانون الانتخابات فأن المجتمع العراقي له الحق في الاطلاع على ما يجري داخل البرلمان من نقاشات تصب في المقدمة لصالح المجتمع وتضمن حقه في ممارسته الديمقراطية من خلال الانتخابات المقبلة.
وعلى الرغم من ان الدستور العراقي قد نص على ان جلسات البرلمان "تكون علنيةً". منعت رئاسة البرلمان،منذ مايقرب من العامين، الصحفيين والفرق الاعلامية من تغطية الجلسات ومنعت كذلك البث المباشر لجلساتها الا بعد اخضاعها للرقابة واستقطاع اجزاء من المناقشات.
مرصد الحريات الصحفية يدعوجميع اعضاء مجلس النواب للعمل على بث جلسة يوم غد والجلسات المقبلة مباشرة وضمان حق الجمهور بالاطلاع على المعلومات والسماح للصحفيين بتغطيتها دون وضع قيود اوفرض رقابة لان الصحفيين والمؤسسات الاعلامية مطالبة من قبل المجتمع والجمهور بالتعرف على الحقائق من خلالهم.
وبخلاف ذلك فأن مجلس النواب يكون قد ارتكب خرقاَ دستورياً.
ويحمل مرصد الحريات الصحفية هيئة رئاسة البرلمان المسؤولية التاريخية امام الشعب العراقي في حال تم التصويت على قانون الانتخابات دون اطلاع المواطنين العراقيين من خلال حضور الصحفيين والاعلاميين لنقل تفاصيل جلسة النقاش المزمع عقدها غدا الاثنين.
