قال محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين ان صيغة "قانونية" جديدة سيقوم البرلمان بتشريعها قريبا تهدف الى ايجاد طريقة لما وصفه "للتعامل مع الاعلام والاعلاميين الفاسدين". وطالب المجلس من اعضائه تقليل البيانات الاحادية إلى "حد المنع".

وقال المشهداني امام أعضاء البرلمان في جلسة اعتيادية عقدها اليوم وبعد ثلاثة ايام من فرض حالة حظر التجول على مدينة بغداد ان البرلمان العراقي بصدد اصدار تشريع جديد يضمن "الاسراع في ايجاد الصيغة القانونية للتعامل مع الاعلام والاعلاميين الفاسدين".

واضاف المشهداني ان البرلمان العراقي يعتبر " الحالة التي يمر بها البلد الان هي حالة طواريء وطلبنا من الحكومة ان تستخدمها صلاحيتها القصوى الممنوحة لها وفق قانون الطواريء...وخصوصا التعامل مع اي كلام او موقف سياسي او اعلامي يؤدي الى زيادة الاحتقان او اثارة الفتنة الطائفية".

وكانت مدينة بغداد قد شهدت نهاية الاسبوع الماضي توترا واحتقانا شديدين اثر مقتل اكثر من 200 من المدنيين واصابة مايقارب 250 آخرين بعد سلسلة عمليات مسلحة لسيارات مفخخة استهدفت الضاحية الشرقية لمدينة الصدر.

واعلنت الحكومة العراقية مساء الخميس وبعد ساعات من وقوع الانفجارات حظر التجوال استمر ثلاثة ايام تم رفعه اليوم الاثنين.

واتهمت اطراف في الحكومة العراقية في الايام القليلة الماضية وسائل الاعلام بالعمل على زيادة الاحتقان ، كما اتهمتها ببث رسائل وتغطيات اعلامية "مفبركة".

وطالب المشهداني من اعضاء البرلمان ومن الكتل البرلمانية " بتقليل البيانات الاستفزازية الاحادية وتوحيد الخطاب الاعلامي والسياسي العراقي".

واضاف ان رئاسة البرلمان ستقوم " بتقليل.. الى حد المنع احيانا من البيانات... واذا كان هناك حدث مهم جدا ممكن ان نسمح به فسيتم تحت ضوابط محددة للتعبير عنه وبشكل جماعي".

ومضى المشهداني يقول "من الان فصاعدا فان وسائل الاعلام ستكون خارج البرلمان وعندما تكون هناك حالة احتقانية لان الاعلام ممكن ان يكون سببا من اسباب الاحتقان".

وقال المشهداني ان هذه الاجراءات الجديدة جاءت "بتوصية من المجلس السياسي للامن الوطني".

ووصف المشهداني الحالة التي تمر بها البلاد بأنها "مؤامرة (وهي) تنصب على اشاعة الفوضى الامنية وعلى زيادة الاحتقان في الشارع تمهيدا لحرب اهلية او طائفية تقضي على العراق الجديد".

وأثار هذا القرار حفيظة بعض النواب والذين بادروا بالمناقشة , الامر الذي حدا بالمشهداني الى جعل الجلسة مغلقة.

من جهة اخرى، قال محمد ابو بكر مدير عام الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ان المجلس " اتخذ اجراءات وسياقات جديدة تتعلق بحضور الصحفيين جلسات مجلس النواب... وسترى النور قريبا".

واضاف ابو بكر ان الاجراءات التي سيعلن عنها "لا تعني بالضرورة منع الصحفيين من حضور جلسات البرلمان".

واشار ابو بكر ان الاجراءات "ستتضمن وجود قنوات مناسبة لايصال مجريات الاحداث الى الصحفيين والى الشعب العراقي".

وكان السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية قد ذكر يوم الجمعة الماضية إن القادة السياسيين العراقيين اتفقوا خلال اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني على توحيد الخطاب السياسي و "التصدي للتكفيريين المجرمين ومواجهة الاعلام المعادي".

(اصوات العراق)