مرصد الحريات الصحفية - بغداد

أكد الاعلامي حيدر الحمداني، صحة الوثيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنص على مذكرة القاء قبض بحقه صادرة قبل أشهر.

الحمداني قال لـمرصد الحريات الصحفية JFO، "فوجئت بمذكرة القاء قبض بحقي، رأيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الصدفة، وهي صادرة قبل 6 أشهر من الآن"، موضحاً "صدمت بمشاهدة المذكرة وتوقعت انها وهمية، لكن بعد التواصل مع جهاز الامن الوطني اكد لي ان المذكرة حقيقية وصادرة من الجهاز بناءً على شكوى من قائد الفرقة الثامنة اللواء صالح حرز".

واضاف "حتى الان لا اعلم سبب صدور المذكرة، ربما تكون بسبب نقلي مناشدات مظلومية المنتسبين والفقراء، ويبدو ان الامر ازعجهم فقاموا بالدعوى"، معرباً عن استغرابه من صدور أمر قبض وتحري، دون اصدار اي استقدام سابق، وهو امر مخالف لتعليمات مجلس القضاء الأعلى.

وأفاد الحمداني، انه، سيقوم بتسليم نفسه الى الجهات المختصة يوم الأحد (20 تشرين الثاني 2022)، لمتابعة الاجراءات القانونية.

وينص قانون حماية الصحفيين لسنة 2011، في المادة 10/ ثانياً: "يجب على المحكمة إخبار نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله".

واشار الحمداني الى ان، الدعوى المقامة ضده لم تمر عبر نقابة الصحفيين او المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها، وهو امر مخالف لقانون حماية الصحفيين.

تجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء الاعلى، قد اصدر في (11 اب 2022)، إعماماً الى المحاكم القضائية حول آلية "اصدار مذكرات القبض بحق الصحفيين".

وافاد المجلس في الوثيقة التي عممت على المحاكم كافة، انه "نشيركم الى احكام المادة (۳۸/ الفقرة ثانية) من الدستور التي تنص على (حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر)، لذا ينبغي التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق الصحفيين وملاحظة أن طرق الإجبار على الحضور بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (۲۳) لسنة ۱۹۷۱ تبدأ أولا بالمادة (۸۷) والمواد التي تليها بإصدار ورقة تكليف بالحضور للمشكو منه".

ووفقاً للإعمام "إن امتنع المشكو منه عن الحضور بدون سبب مشروع، للمحكمة في حينها اصدار مذكرة القبض لذا يجب ملاحظة عدم الاستعجال في اصدار مذكرات القبض بمجرد تقديم الشكوى وانما يفترض اتباع التسلسل القانوني المنصوص عليه في القانون كما نشيركم بخصوص ذلك الى اعمامنا المرقم (1247/مكتب/2018) المؤرخ 18-12-2018- مرافق - اشعار نقابة الصحفيين بأي إجراء يتخذ بحق احد الصحفيين".

ويعبر مرصد الحريات الصحفية JFO، عن استغرابه من خرق قانون حماية الصحفيين، وتجاهل تعليمات مجلس القضاء الأعلى، من خلال اصدار مذكرات قبض وتحري بحق الصحفيين دون اتباع التسلسل القانوني.

ويرى المرصد، ان هذه الاوامر الصامتة التي لا يعرف بها المتهمون ويعاني منها الكثير من الصحفيين خصوصاً من هم خارج العراق، تمثل فخاخ تطال العاملين في الصحافة والإعلام، وهو مخالف للقوانين والتعليمات النافذة.

ويدعو مرصد الحريات الصحفية JFO، الجهات القضائية في محافظة كركوك، والجهات ذات العلاقة الى مراجعة القرارات التي تخرق القوانين، وتخلق فجوة بين السلطة الرابعة والسلطة القضائية.