يخطئ من يتصور إن تظاهرة الصحفيين والاعلاميين والمثقفين يوم أمس الجمعة أنتهت بمجرد أن أنفض المتظاهرون في شارع المتنبي، ومصيب من يعدها أخطر تظاهرة جرت في بغداد وفي عهد يسمى ( زمن الديمقراطية الجديد في العراق )، ولكنه وللأسف يفتقد الى حرية التعبير والرأي.
أن يتظاهر رجال الاعلام بسبب خنق حريتهم والاعتداءات المتكررة التي تطالهم وعدم الاستجابة لمطالبهم الشرعية والدستورية وملاحقتهم على كل كلمة او مفردة يكتبونها وترويعهم وتهديدهم فأن ذلك يعد أرهاب مابعده أرهاب، خاصة أذا ماتظاهرت هذه النخبة المثقفة في المجتمع وبالذات رجال الصحافة والاعلام الذين يضعون الرأي العام واتجاهات، فاذا كان هذا حالهم فكيف اذاً هو حال أبناء المجتمع الاخرين أمام هذه المعادلة المقلوبة.
أمام هذه التظاهرة وما طالبت به من حقوق يقرها الدستور والشرائع السماوية والمواثيق الدولية أجد من الضروري على الحكومة والرئاسة والبرلمان عقد ندوة موسعة للصحفيين والاعلاميين لدراسة مطالبهم المشروعة يحضرها مسؤولون من أصحاب القرار والوقوف عند كل فقرات البيان الذي صدر عن المتظاهرين لأن السكوت وتمرير وغمط حق السلطة الرابعة، وعدم الوقوف عندما خرجوا من أجله وأتخاذ الاجراءات العملية تجاهه يعد مثلبه في مسيرة التجربة الديمقراطية الوليدة في العراق وخرقاً للدستور العراقي الذي أقر حق التعبير وضمن حرية الصحافة في مادته الثامنة والثلاثين.
لقد دقت تظاهرة المتنبي جرس انذار حقيقي لخطورة ماتعرضت وتتعرض له حرية التعبير والرأي في العراق، وحذار من الصمت الحكومي على تلك المطالب، ففي هذه التظاهرة عبرت الاسرة الصحفية التي توحدت اليوم رغم كل الظروف عن طموحاتها وامالها والامها، والتذكير واجب بأن لايكرر البعض مادرج عليه من أتهامات التخوين والعمالة واللاوطنية. فتلك مطالبنا وليس مطاليب نبتغي من وراءها منفعة شخصية، وانما تكلفة الارض والسماء ولن نتنازل عنه.
هذه مرجعيتنا حضرت في شارع المتنبي، وننتظر الرد السريع لما طالبنا به لأجل صالح العراق والعراقيين.
