17-1-2015
تعاني مؤسسات اعلامية عراقية وعربية من استمرار حجب مواقعها الالكترونية داخل العراق، منذ العاشر من يونيو/ حزيران من العام الماضي. حيث حجبت السلطات الامنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات حينها نحو 20 موقعا اخبارياً، الاانها قامت برفع الحجب تباعا عن اغلب المواقع الالكترونية، بأستثناء موقع قناة "البغدادية" و"البغدادية نيوز" وموقع قناة"العربية" وموقع وكالة "القرطاس نيوز".التي يستمر حجبها دون اعطاء مبررات منطقية.
ويقول محمد حنون رئيس تحرير وكالة "البغدادية نيوز"، ان الحجب الذي فرض على مواقع مؤسستنا هي وسيلة من وسائل الضغط التي استخدمتها الحكومة السابقة بسبب السياسة التحريرية للقناة والوكالة.
ويضيف حنون، ان وزارة الاتصالات تتحمل مسؤولية الاضرار الجسيمة التي تكبدتها مؤسسة البغدادية، خاصة وان حجب موقعها الالكتروني، جاء بناءاَ على قرارات فردية من قبل مسؤولين أمنيين ولم يستند لاي اوامر او حكم قضائي.
وتسيطر وزارة الاتصالات العراقية على خدمة الانترنت في البلاد من خلال الشركة العامة للاتصالات والبريد التي قامت في 13 يونيو/ حزيران من العام الماضي، بحجب مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وسكايب ويوتيوب.
ويعبر احمد عبد الحسين رئيس تحرير وكالة "القرطاس نيوز" عن غضبه الصريح من السياسة العامة للحكومة السابقة التي تعتمد على الكيدية، في وقت ان " وكالتنا مع النظام الديمقراطي في العراق وتعمل ضد التطرف".
ويضيف عبد الحسين، وهو من الصحفيين البارزين، ان حجب موقعهم الاخباري في العراق لم تتبين اسبابه من قبل الجهات المسؤولة، وان وزارة الاتصالات "تنفي علاقتها بموضوع حجب المواقع الالكترونية وتدعي ان القضية تتعلق بفريق امني شكلته الحكومة السابقة".
ولم ترد الشركة العامة للاتصالات والبريد على اتصالات مرصد الحريات الصحفية، الا ان مسؤولا في الوزارة ذكر لنا ان الحظر الذي اتخذته وزارته شمل(20) موقعا اخباريا كان من بينها موقع قناة "سكاي نيوز" و"الجزيرة" و"العربية" ومواقع اخبارية عراقية متعددة رفع الحظر عن اغلبها باستثناء مواقع اخرى كانت الرغبة السياسية تريد تغيبها عن المشهد الامني والسياسي في العراق ".
ويضيف المسؤول الرفيع في وزارة الاتصالات، والذي رفض الكشف عن اسمه، ان ضغوط امنية كبيرة كانت تمارس على الشركة العامة للاتصالات والبريد لحجب المواقع التي كانت تعتبر معارضة لسياسة الحكومة السابقة و"للاسف مازالت هذه المواقع محجوبة بعلم واصرار نفس الفريق الامني".
يذكر أن الحظر الذي فرضته الحكومة السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي لإعاقة اتصالات المتشددين الذين سيطروا على مناطق في شمال البلاد وغربها استمر 17 يوما.
الخبير التكنلوجي، احمد الموسوي، يقول ان "العراق الذي لايمتلك قانون بشأن المواقع الالكترونية، خاصة في المجال الصحفي، لا يعطي الحق لوزارة الاتصالات او اية جهة اخرى بحجب المواقع، وهذا يدخل ضمن تقييد حرية التعبير التي ينص عليها الدستور العراقي".
ويضيف ان "حجب المواقع من قبل الجهات الرسمية، لا يضر احد، بقدر ما يضر سمعة السلطات الحكومية، لانه اصبح الان بامكان المتصفحين والمتابعين فتح أي موقع تحجبه السلطات عبر برامج متعددة".
ويرى مرصد الحريات الصحفية ان هذا التوجه خلافاً للمادة 40 من الدستور العراقي، حيث نصت على ان (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها).
ويدعو مرصد الحريات الصحفية وزارة الاتصالات الى الكف عن حجب المواقع الاخبارية والعمل فورا على اعادة بثها داخل البلاد والانسجام مع الدعوات التي اطلقها رئيس الحكومة العراقية السيد حيدر العبادي التي قال فيها "نوجه مؤسسات الدولة كافة وجميع القوات العسكرية والأجهزة الامنية ببذل اقصى جهودها لتوفير الأجواء المناسبة والآمنة لعمل المؤسسات الاعلامية وتسهيل مهمة الصحفيين والاعلاميبن بكل انسيابية وحرية وإبداء اكبر قدر من التعاون والاهتمام لتمكينهم من أداء واجباتهم في عرض الحقائق".
