1-10- 2018

إعتقلت قوة أمنية، يوم الاثنين (1 تشرين الاول 2018)،مسؤول صفحة "الأعظمية نيوز"، من منطقة الأعظمية شمالي العاصمة بغداد، وإقتادته إلى جهةٍ مجهولةٍ، بسبب مواد صحفية نشرت على منصته الإخبارية، التي يديرها منذ عام 2012، ويتابعها مليون وربع المليون مستخدم.

وقال شهود عيان لمرصد الحريات الصحفية (JFO)، ان "قوة امنية خاصة" مكونة من 15 سيارة حكومية، إعتقلت فجر يوم 1 تشرين الأول 2018، الصحفي سيف هلال حقي العزاوي أثناء تواجده في شارع الضباط بمنطقة الأعظمية شمالي بغداد، وإقتادته إلى جهةٍ مجهولةٍ دون ان تبلغ المسؤولين الأمنيين المشرفين عن المنطقة باسباب الإعتقال.

وقال أحد أقرباء العزاوي لمرصد الحريات الصحفية (JFO)، إن "قوة أمنية مجهولة، إعتقلت العزاوي في الساعة الـ2 والربع صباحاً، مع مصادر معداته الصحفية دون ان يتحدث افرادها بأي شيء، ومن ثم عمل عناصر الأمن على أخفاء معالم الإعتقال من خلال مصادرة كاميرات المراقبة الموجودة في المحال التجارية بشارع الضباط وسط منطقة الاعظمية".

وكشف قريب العزاوي، الذي رفض ذكر اسمه لإسباب أمنية، ان النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري لاحق قبل مدة صفحة "الاعظمية نيوز" قضائياً بتهمةالقذف والتشهير بسبب أخبار نشرت في قناة تلفزيونية تحمل الأسم نفسه.

وحصل مرصد الحريات الصحفية (JFO)، على نسخة مذكرة صادرةً من مجلس القضاء الاعلى (رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية) بتاريخ  6 حزيران 2018، تنص على "تبليغ سيف العزاوي، بالحضور الى محكمة تحقيق حمام العليل خلال مدةً اقصاها 17 يوماً من تاريخ الصدور"، على خلفية شكوى رفعت من قبل النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، بتهمة التشهير والقذف وفقاً للمادة (433) من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على العقوبة بالغرامة والحبس في حال ثبت التشهير أو الإساءة بحق "موظف أو مكلف بخدمة عامة إلى شخص يحمل صفة نيابة عامة أو كان يتولى عملاً يتعلق بمصلحة الجمهور.

والصحفي سيف العزاوي من مواليد 1984، وعمل سابقا في قنوات اخبارية محلية عدة منها قنوات "المشرق" و"الشرقية" و "التغيير"، ومنذ عام 2012 عمل على أنتاج الأخبار والتقارير المصورة ونشرها في منفذه الاخباري "الأعظمية نيوز"، على صفحة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي يتابعها مليون وربع المليون مستخدم.

مرصد الحريات الصحفية (JFO)، اذ يدين عملية الإعتقال التعسفية بحق الصحفي سيف العزاوي، فانه يطالب السلطات الأمنية العراقية بالكشف عن مصيره ويحملها المسؤولية الكاملة عن سلامته، ويدعوها لإطلاق سراحه فوراً وتحويل ملفه للقضاء العراقي لضمان اجراءات قانونية شفافة فيما يتعلق بملف قضيته.